واجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، اتهامات بالخضوع لشركات التأمين والتشريع على المقاس، وذلك خلال جلسة عمومية خُصِّصت للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية، ضمنها مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم ظهير 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
واتهم نواب برلمانيون ينتمون إلى المعارضة الوزير بتقديم “شيك على بياض” لشركات التأمين، و”الخضوع لأيادٍ خفية”، والتشريع لصالح “لوبي دأب على الربح من المآسي”، وذلك بعد قبول الحكومة لتعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب.
وينص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية وأثار الكثير من الجدل بالبرلمان على أن تُطبَّق بنود مشروع القانون على حوادث السير التي ستقع بعد دخوله حيز التنفيذ، وليس على الحوادث التي ما تزال ملفاتها تروج أمام المحاكم.
واعتبر البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، أن الحكومة قدمت لشركات التأمين “شيكًا على بياض”، بعدما سبق لها أن تعهدت بأن يُطبَّق القانون على الحوادث التي تروج ملفاتها أمام المحاكم عند دخول القانون حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع عن ذلك.
واعتبر بعزيز قبول هذا التعديل “دفاعًا عن شركات التأمين” و”تشريعًا على المقاس”، وشدد على أن “المقاولة المواطنة هي التي تعتبر نفسها ملكًا للمجتمع وليس مصاصة للدماء”، داعيًا إلى التصدي لـ”مصاصي الدماء”.
رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتقد أيضًا “تأخير المصادقة” بعدما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مفسرًا ذلك بالرغبة في التماطل لكي تربح شركات التأمين سنة من الزمن، بحسب تعبيره.
بدوره، أشار رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية إدريس السنتيسي إلى التعديل البرلماني المثير للجدل، مشددًا على ضرورة أن تُطبَّق مقتضيات القانون، عند دخوله حيز التنفيذ، على كل الملفات التي لم تُحسم بعد، وليس فقط على الحوادث التي ستقع بعد ذلك.
ولمح السنتيسي إلى خضوع وزير العدل لتأثير شركات التأمين بشأن هذا التعديل، قائلاً إن هناك “أيادٍ خفية أثرت على جهة معينة لتقديم تعديل على المقاس”، ودعا الحكومة إلى التدارك والتراجع عن هذا التعديل.
بدورها، انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نهى الموسوي، قبول هذا التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، وفي الاتجاه ذاته ذهبت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية هند بناني الرطل، معتبرة أن التعديل أحدث “صدمة كبرى” ويشكل “تهديدًا خطيرًا على حقوق الضحايا”، واعتبرته خضوعًا للوبي شركات التأمين.
من جهتها، قالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إن “المواطنين يعانون من تماطل شركات التأمين” التي “تتركهم في وضع هش مهددين بالحرمان من حقوقهم.. هذا يمثل حيفًا”، منتقدة التشريع “لحماية فئة أو لوبي دأب على الربح من المآسي”.
ورد وزير العدل على هذه الاتهامات بقوله إنه عقد اجتماعات كثيرة مع شركات التأمين، بحضور وزيرة المالية نادية فتاح، مضيفا أن هذه الشركات “لا مشكل لديها في الزيادة في التعويضات لتصل حتى 500 في المائة أو 1000 في المائة.. لكن ذلك يقتضي أيضا الزيادة في أقساط”.
وعندما تمنح شركات التأمين تعويضا لضحية حادثة سير، يقول وهبي، يكون على أساس تعاقد مع طرف يؤدي أقساط التأمين، وتم الالتزام في العقد أن يطبق القانون ساري المفعول لحظة التوقيع على العقد إذا وقعت حادثة سير.
واسترسل متسائلا: كيف يمكن تطبيق قانون آخر؟ وبخصوص الخضوع للوبيات شركات التأمين، قال وهبي “هل البرلمان فيه الملائكة، البرلمان فيه اللوبيات.. وأنا حاولت فقط أن أخطو خطوة حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه في ظهير 1984.. هادشي علاش قديت”.
المصدر: العمق المغربي