أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود أزمة حادة في عدد الموظفين على مستوى محاكم المملكة، موردا أنه في حاجة إلى 4500 منصب لتغطية كافة الاحتياجات من الموارد البشرية.
وأوضح المسؤول الحكومي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هناك إشكالا كبيرا في عدد الموظفين، داعيا النواب إلى دعمه في توفير ذلك.
وقال وهبي في هذا الصدد: “هناك إشكال كبير في الموظفين، وإن أردنا حل المشاكل على مستوى المحاكم يلزمنا 4500 منصب”.
وخاطب الوزير النواب البرلمانيين بأنهم مطالبون بدعم تخصيص هذه المناصب في مشروع قانون المالية المقبل، قائلا: “نتوما تاديرو المالية، ملي يجي قانون المالية وقطاع العدل، قولو ليهم وهبي نعطيوه 4500 منصب وأنا نجي نزغرت ليكم هنا”.
وتابع وهبي حول قلة الموارد البشرية بقطاع العدل: “سمحولي، راه ما كاينش، هادشي لي عطا الله، تاندير الامتحانات حيث وصلنا 1200 منصب ونشتغل السنة برمتها لمنح مناصب شغل لطلبة كليات الحقوق”، ليعود ويطلب مجددا من النواب مساندته في الحصول على 4500 منصب شغل لتفادي طرح هذه الأسئلة بمجلس النواب.
وقدم المسؤول الحكومي أرقاما عن الخصاص في الموارد البشرية، حيث أشار إلى أن مدينة الدار البيضاء فقدت هذه السنة 60 موظفا لإحالتهم على التقاعد.
وفيما يتعلق بالحوار مع الهيئات المهنية قصد تحسين وضعية الموظفين بقطاع العدل، أكد وهبي أن هناك جلسات حوارية مع ممثلي النقابات وتم استقبالهم في مناسبات عدة.
وسجل المسؤول الحكومي أن النظام الأساسي لموظفي العدل تمت مناقشته، وقدم رئيس الحكومة تعليماته لتشكيل لجنة تضم وزارة العدل والوظيفة العمومية والمالية، وسيتم فتح حوار في الموضوع قريبا.
المصدر: هسبريس
