كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن الحصيلة الكاملة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2025، والتي أبرزت حركة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي جمعت بين الترقيات الواسعة والإجراءات التأديبية الصارمة.
وأعلن وهبي أن الفترة الممتدة حتى نهاية أكتوبر شهدت تعيين 249 ملحقا قضائيا جديدا وترقية المئات، وفي المقابل تمت إحالة 71 قاضيا إلى المجلس التأديبي على خلفية إخلالات مهنية وسلوكية، وهو ما يعكس، وفقا لما أورده المصدر، توجها حازما لفرض الانضباط ومكافأة الكفاءة في آن واحد.
أوضح وهبي في عرضه أن المجلس يضع التخليق على رأس أولوياته كمدخل أساسي لإصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الدورة الأولى للمجلس شهدت إحالة 29 قاضيا إلى المجلس التأديبي. وأضاف أن المجلس بت في 47 ملفا تأديبيا تتعلق بـ 71 قاضيا، حيث أصدر عقوبات متدرجة شملت الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل، ووصلت إلى حد الإحالة للتقاعد الحتمي في حق قاضيين والانقطاع عن العمل لقاض واحد. وتابع الوزير أن المفتشية العامة باشرت إجراءات تقدير الثروة في حق 6 قضاة، كما قامت بتفتيش 20 محكمة ابتدائية واستئنافية.
أشار الوزير إلى أن الحصيلة تضمنت أيضا حركة واسعة في تدبير الوضعيات المهنية، حيث تم تعيين 17 مسؤولا قضائيا جديدا، من بينهم ثلاث قاضيات، مقابل إعفاء خمسة آخرين من مهامهم. وأضاف أنه تم تعيين 71 نائبا للمسؤولين القضائيين مع إعفاء سبعة، بالإضافة إلى إسناد مهام قضائية متخصصة لـ 631 قاضيا وقاضية في مجالات التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات، ليرتفع العدد الإجمالي للقضاة بالمملكة إلى 4869 قاضيا.
وبين العرض الذي قدمه وهبي أن المجلس أقر ترقيات هامة برسم سنة 2024، استفاد منها 525 قاضيا تمت ترقيتهم في الدرجة، و797 قاضيا تمت ترقيتهم من رتبة إلى أخرى، في خطوة تهدف لتثمين المسار المهني للقضاة. وأفاد المصدر أن المجلس وافق أيضا على طلبات استقالة ثلاثة قضاة وتقاعد نسبي لستة آخرين، كما أصدر قرارات برد الاعتبار لثمانية قضاة مقابل رفض أربعة طلبات أخرى، وذلك بعد دراسة دقيقة لكل حالة على حدة.
وتابع المصدر أن جهود المجلس لم تقتصر على الجانب المهني والتأديبي، بل شملت تحديث المنظومة القضائية عبر إطلاق منصات رقمية لتتبع النجاعة القضائية وحفظ الذاكرة القضائية. وأكد أن المجلس عزز تعاونه الدولي بتوقيع مذكرات تفاهم مع بلجيكا والعراق، وتوجت هذه الجهود بانتخاب الرئيس المنتدب للمجلس رئيسا لجمعية المحاكم العليا للدول الناطقة بالفرنسية. كما نظم المجلس 33 دورة تكوينية وأبدى رأيه في 9 نصوص تشريعية، ووظف 129 إطارا إداريا وتقنيا لتعزيز بنيته الإدارية.
المصدر: العمق المغربي