وهبي يشتكي إلى رئيس الحكومة رفض التوقيع الإلكتروني بالإدارة العمومية

انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفض عدد من الإدارات والمؤسسات المغربية اعتماد الوثائق المُوقّعة بشكل إلكتروني، في ظل مساعي رقمنة الإدارة وتحديثها، كاشفا لجوءَه إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بغرض دعوة وحث هذه الإدارات على التعامل بهذا النوع الجديد من التوقيعات.

وشدد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إخراج عدد من الوثائق من المحاكم وإتاحتها للمرتفقين بدون أن يكونوا مطالبين بالتوجه صوبها، مفيدا بأن “عدد طلبات الحصول على وثيقة السجل العدلي بمحاكم الدار البيضاء بلغ خلال يوم واحد 10 آلاف طلب”.

وفي ظل وجود طلب كبير على بطاقة السوابق العدلية والسّجل التجاري وشهادة الجنسية، اقترح المسؤول الحكومي “المرور نحو اعتماد عمال أو موظفي توصيلٍ يتكلفون بهذه العملية”، معبرا في الآن ذاته عن استغرابه إصرار عدد من الوزارات والإدارات أيضا على طلب بطاقة السوابق العدلية من المترشحين للمباريات التي تنظمها، عوضا عن طلبها من وزارة العدل بشكل مباشر.

150 مليون ملف

في سياق ذي صلة، أكد وزير العدل مواصلة العمل على تدبير أرشيف المحاكم المغربية منذ سنتين، الذي يضم 150 مليون ملف، منها ملفات تعود إلى سنة 1913، مذكّرا بأن “العمل جار حاليا على تنظيم وجمع هذه الملفات، في ظل جهل الكلفة المالية التي ستتطلبها عملية رقمنتها”.

وزاد شارحا: “نريد التأسيس لأرشيفٍ يحافظ على ملفات الناس التي تشمل وثائقَ عُرفية وشخصية ووثائق المِلكية. وقد قمنا في هذا السياق بجمع ملفات قضايا اليهود التي تعود أيضا إلى سنة 1913، مع إقدامنا كذلك على جمع الملفات التي تهم المنطقتين الخليفية والسلطانية”.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن إشكالية تدبير أرشيف المحاكم المغربية تهم مدنا كالدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس ومكناس، في وقت عالجت مصالح الوزارة الوصية أزيد من 209 آلاف ملف بمدينة سلا، فضلا عن 27 ألفا و639 ملفا بمدينة فاس، حتى الآن.

حوادث السير

لدى جوابه عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اعتبر وزير العدل أن ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير بالمغرب يعتبر “وصمة عار في القانون الوطني”، وقال: “لذلك، ظللنا في مفاوضات عسيرة مع شركات التأمين رفقة وزارة المالية، وكان من المرتقب أن نأتي بالتعديل الخاص بهذا القانون خلال المجلس الحكومي السابق، لكن ذلك تأجل بفعل أجندة موضوعة سلفا، وأعتقد أنه سيُحال على مجلس النواب في شهر شتنبر المقبل”.

ووجّه عبد اللطيف وهبي انتقادات مباشرة لشركات التأمين المكلفة بالتعويض عن حوادث السير، قائلا: “تقترح هذه الشركات الزيادة في أقساط التأمين في ظل رغبتنا في الزيادة في التعويضات الممنوحة للمؤمّنين. هي تبحث أساسا عن تحقيق الأرباح، بينما لا يمكن لنا نحن أن نتصادم معها”.

وكشف المسؤول الحكومي عن ملامح التعديلات التي سيعرفها الظهير ذاته، من بينها “ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على تعويضاتهم في زمن معقول، ثم وضع آجال محددة للوصول إلى الصلح قبل سلك مسطرة التأمين”.

كما تشمل هذه التعديلات “تحسين شروط تعويض المصابين ذوي الحقوق وتوسيع نطاق حوادث السير المشمولة بالتعويض، بما في ذلك الترامواي، إلى جانب التنصيص على ضمان حقوق وتعويضات الأجانب المتضررين من حوادث السير بالمغرب”.