وهبي يرفع اليد عن المعهد العالي للقضاء

شكل عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الخميس الماضي، مشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء أمام أعضاء مجلس الحكومة نقطة جديدة في مسار تأكيد وتنزيل ورش استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بالبلاد، إذ نص المشروع على رفع يد وزير العدل عن آخر مؤسسة قضائية مازالت تحت إشرافه المباشر.

ونصت المادة التاسعة من مسودة مشروع القانون الذي عرضه وهبي على أنظار زملائه، واطلعت هسبريس على مضامينه، على أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سيتولى مهمة رئيس مجلس الإدارة التي كان يشغلها وزير العدل؛ مع توسيع تشكيلة المجلس.

ووفق النص المقترح، يضم مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، في عضويته، ممثلا عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعينه الرئيس المنتدب باقتراح من المجلس المذكور، ورئيس النيابة العامة أو ممثله، والوزير المكلف بالعدل أو من يمثله، والوزير المكلف بالمالية أو من يمثله؛ بالإضافة إلى رئيس أول لمحكمة استئناف ورئيس أول لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أول لمحكمة استئناف إدارية، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف.

كما نص المشروع على أن يضم مجلس الإدارة في تشكيلته أيضا رئيس محكمة ابتدائية، ورئيس محكمة ابتدائية تجارية، ورئيس محكمة ابتدائية إدارية، ووكيلا للملك لدى محكمة ابتدائية، وعميد إحدى كليات الحقوق يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي، وأستاذين يمثلان هيئة المكونين بالمعهد يختارهما رئيس مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام، وممثلا واحدا عن كل فوج من الملحقين القضائيين في طور التكوين يتم انتخابه من لدن زملائه ومن بينهم، ووفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

ووفق النص ذاته يمكن لرئيس مجلس الإدارة توجيه الدعوة لكل شخص يرى في حضوره أشغال المجلس فائدة، وفي هذه الحالة يحضر بصفة استشارية دون أن يكون له الحق في التصويت.

واعتبر المشروع المعهد مؤسسة عمومية إستراتيجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، والسهر في ما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

كما يخضع المعهد لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.