وهبي يدعو بالقاهرة إلى « تأطير وسائل التواصل الاجتماعي التي تستعمل للمس بالحريات الخاصة » اليوم 24

دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس بالقاهرة، إلى ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأربعين، أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح التي تستعمل للمس بالحريات الخاصة، داعيا إلى طرح هذا الموضوع لنقاش معمق.

وذكر في هذا الإطار بأن المغرب سيحتضن خلال شهر أبريل المقبل مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي ستحضره عدة شخصيات دولية، مضيفا أن اجتماع وزراء العدل العرب، توصل إلى نتائج وقرارات هامة، حيث تطرق لمجموعة من القضايا تهم بالخصوص الإرهاب والمخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي وحقوق الطفل والتعاون في مجال نقل السجناء بين البلدان إلى غيرها من القوانين الاسترشادية.

وفي هذا السياق قال وهبي إن المغرب قدم مجموعة من التصورات ذات الصلة بهذه الدورة الجديدة من مجلس وزراء العدل العرب، مشيرا إلى أنه تمت إعادة انتخاب المغرب عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس.

وسجل وهبي في هذا الصدد أن « للمغرب على مستوى العام العربي حضورا متميزا في إبداء الرأي وتتبعه من خلال الإدارة القضائية وكذلك في توافق الرأي العام العربي اتجاه مواقفنا « .

وبالإضافة إلى وزير العدل ضم الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة، سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل.

وتضمن جدول المؤتمر سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.