لاتزال تداعيات المواجهات الكلامية التي اندلعت بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، تحبل بمفاجئات أخرى غير تلك اليت التقطعها عدسات بعض الحاضرين في الجلسة البرلمانية التي عرفت اندلاع المواجهة.
وبحسب مصادر برلمانية متطابقة، فإن التوتر لم يهدأ برفع الجلسة، بل تصاعد في الكواليس بشكل غير مسبوق، حيث نُسب لعبد اللطيف وهبي “انزلاق لفظي”، بعد أن خاطب الوزير حيكر قائلا: “سير.. الموسخ للي ولدك”.
ووفق المصادر ذاتها، فإن عبارة وهبي في حق حيكر جاءت، بعدما خاطبه الأخير قائلا: “يجب توقيف هذه البسالة”، وهو الأمر الذي لم يرق لعبد اللطيف وهبي ليرد عليه بعبارة اعتبرت مهينة في حق والد النائب البرلماني.
يشار إلى أن جريدة “العمق” حاولت الاتصال أكثر من مرة بالوزير وهبي لكشف حقيقة تلفظه بالعبارة المشار إليها، غير أن هاتفه ظل يرن أكثر من مرة دون أن يجيب.
وانطلقت شرارة التوتر خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين الماضي، حينما استهزأ الوزير وهبي بمداخلة لنائبة عن حزب العدالة والتنمية بخصوص “مشروع قانون مهنة العدول”، واصفا إياها بـ”بيان مجلس قيادة الثورة”، حيث أشعل هذا الوصف غضب نواب المعارضة، ليتدخل النائب عبد الصمد حيكر مطالبا باحترام ممثلي الأمة.
ورغم تدخل أطراف حكومية وبرلمانية، تكللت باعتذار قدمه وهبي لحيكر بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، إلا أن ما تسرب من عبارات قدحية على لسان وهبي دفعت بقيادات من “البيجيدي”، إلى المطالبة الفورية باستقالة الوزير.
وكان وهبي قد برر سلوكه لاحقا بكونه كان في “حالة انفعال”، إلا أن تداعيات العبارة المسيئة للأصول (الأب) تجاوزت قاعة البرلمان، حيث دخل عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على خط الأزمة عبر تدوينة حادة، معتبرا أنه في حال ثبوت هذه الواقعة، فإن المغرب أمام “سلوك غير مسبوق يضرب هيبة المؤسسة التشريعية في مقتل”.
واستعمل حامي الدين لغة شديدة اللهجة، واصفا وهبي بـ”وزير برتبة زنقوي لا يشرف المؤسسات الدستورية”، مشددا على أن القاموس المستعمل من قبل الوزير لا يمس شخص البرلماني فحسب، بل يعد “اعتداء لفظيا على سلطة منتخبة وإهانة لكرامة المجلس”.
وختم القيادي موقفه بدعوة صريحة لوزير العدل بتقديم استقالته فورا، معتبرا أن هذا الإجراء هو “السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية وترسيخ الثقة في العمل السياسي”، في وقت تتصاعد فيه الأصوات داخل المعارضة منددة بما وصفته بـ”الانحراف الخطير” في خطاب الحكومة تجاه البرلمان.
المصدر: العمق المغربي