وهبي يحذر من “انحدارات رخيصة” تستهدف جر المحاماة إلى الشعبوية عبر وسائل التواصل

حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي مما وصفه بـ”انحدارات رخيصة”، يسعى البعض من خلالها إلى “سرقة أدوار الدفاع وجرها إلى الشعبوية الرخيصة داخل وسائل التواصل الاجتماعي”، ودعا إلى التصدي لـ”شرعنة” المساس بالحياة الخاصة للأفراد.

وجاء تحذير وهبي في كلمة له خلال اجتماع الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لعام 2024، أمس الخميس بمدينة مراكش، تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي.. قضية العرب جميعا.. والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”.

واعتبر وهبي أن مهنة المحاماة تواجه تحديات عديدة، على رأسها الانخراط في الرقمنة ومواكبة تطور وسائل العصر الحديث، و”التصدي للانحدارات الرخيصة التي يحاول البعض خارجها ومن خلالها سرقة أدوار الدفاع وجرها إلى الشعبوية الرخيصة داخل وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشدد وزير العدل على ضرورة أن تبقى المحاماة، بقوتها الرمزية، صاحبة الكلمة في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن الخيار الديمقراطي بالمغرب، معتبرا أنه “لا يمكن تحييد دور المحاماة أو إلغاؤه”.

فعلى المحاماة، يقول وهبي، التعامل مع منظومة الحريات “بمنطق حداثي يرسخ وقوفها الثابت والراسخ مع حماية حقوق المواطنين وحياتهم الخاصة، باعتبارها أقدس المقدسات، والتصدي لأي تصرف يسعى للمساس بها تحت شعار حرية التعبير”.

وحث المحامين أيضا على التصدي لمحاولات قلب الحقائق لتحويل الجاني إلى ضحية، “فهناك جهات تريد اليوم السطو على روح وقيم حقوق الإنسان بتزوير الحقائق وقلب الأدوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاسترزاق بمواقف شعبوية لا يمكنها نيل شرف أدوار المحامين وطرق دفاعهم”.

ودعا المحامين إلى التحلي باليقظة والحذر أمام “التطورات السلبية” للعدالة والحياة الديمقراطية، والتي “قد تحمل مخاطر وانحرافات تضر بتوازن العمل المهني والدور الديمقراطي والوظيفي للمحامي، مستعملة لغة الحريات والحقوق للمس بالقيم والمبادئ وتوظيفها بناء على أهواء خاصة على حساب المصلحة العامة للمهنة ومكانتها الاعتبارية”.

وخلص الوزير إلى أن ضعف مهنة المحاماة يضعف الديمقراطية بالبلاد، “فالمحاماة ظلت عبر التاريخ حامية للتوازن بين الحقوق والسلطة، وما زال مطلوبا منها أن تلعب هذا الدور أكثر مما مضى”، بحسب تعبيره.