اتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعض هيئات المحامين بالمغرب خلال السنوات الأخيرة بإرهاق جيوب المترشحين الجدد لموزاولة مهنة المحاماة عبر “تحديد مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط تفوق القدرة المالية للمترشحين للمهنة”، معتبرا أن ذلك تم “بناء على اعتبارات خاصة ودون اعتماد معايير شفافة وموضوعية”.
وجاءت تصريحات الوزير في رده على سؤال برلماني حول وضعية الحاصلين على الأهلية لمزاولة المحاماة غير المسجلين في الهيئات، مؤكدا أن مهنة المحاماة حرة ومستقلة، وتنظمها القانون رقم 28.08 الصادر في 20 أكتوبر 2008، الذي يشترط أداء واجبات الانخراط وألا يتجاوز عمر المترشح 45 سنة.
ودعا المستشار البرلماني خالد السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى الكشف حصيلة تسجيل الحاملين لشهادة الاهلية في المحاماة في الهيئات الخاصة بهذه المهنة وسبل تقليص عوائق التسجيل المرتبطة بالمبالغ المالية وبالسن؟
وقال السطي إن المباريات الأخيرة للحصول على شهادة الأهلية في المحاماة، شكلت فرصة للعديد من الشباب المغاربة للسعي الى امتهان مهنة الدفاع التي تقوم بأدوار مهمة في العدالة لكن ارتفاع رسوم التسجيل في الهيئات الخاصة بالمهنة وشرط السن وقفا عائقا أمام العديد من هؤلاء الشباب.
وأوضح الوزير أن القانون يكتفي بالإشارة إلى واجب الانخراط دون تحديد مبالغ دقيقة، حيث تنص المادة 20 على أن “يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط”. كما لم تحدد الأنظمة الداخلية لبعض الهيئات، مثل هيئتي المحامين بأكادير والرباط، قيمة هذه الواجبات، مكتفية بالتأكيد على ضرورة دفعها.
وأشار وهبي إلى أن غياب تحديد واضح لمبالغ واجبات الانخراط يطرح إشكالات على مستوى التطبيق، خاصة مع اعتماد بعض الهيئات مبالغ مرتفعة تتجاوز القدرة المالية للمترشحين، دون معايير شفافة وموحدة بين جميع الهيئات، بما يتعارض مع مقتضيات الفصل 154 من دستور المملكة.
ولمعالجة هذا الوضع، كشفت الوزارة عن قيامها بعدة اجتماعات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمراجعة القانون المنظم للمهنة وفق مقاربة تشاركية. وشكل موضوع واجبات الانخراط أحد أبرز محاور النقاش، حيث تم طرح مقترحات لتحديد هذه الواجبات عبر نص تنظيمي أو وضع سقف موحد للمبالغ، في انتظار التوصل إلى توافق نهائي.
ودعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي للقضاء للتدخل من أجل حل هذا الاشكال، وأكد الوزير أن “القضاء يظل الجهة المخوّلة لمراقبة مدى جدية وموضوعية مبالغ واجبات الانخراط لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانخراط”.
أما بخصوص شرط السن، فقد أوضح عبد اللطيف وهبي أن المهنة مفتوحة للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، حسب المادة 5 من القانون ذاته، ما يمنح المتخرجين هامشا يصل إلى 24 سنة بين السن الأدنى للولوج إلى المهنة والحد الأقصى المسموح به.
وسجل الوزير أن هذا الشرط لا يشكل عائقا أمام المترشحين، إذ يمكن لهم اختيار الوقت المناسب لتقديم طلب التسجيل في إحدى هيئات المحامين بعد نجاحهم في امتحان الأهلية، إلى غاية بلوغ سن الخامسة والأربعين.
المصدر: العمق المغربي