وهبي معلقا على قرار رفض بعض مواد المسطرة المدنية… “لا نخشى الرقابة الدستورية بل نشجعها ونراها ضمانة لدولة القانون”

تعليقا على قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم الأربعاء والقاضي بعدم دستورية بعض من مواد قانون المسطرة المدنية، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إننا « لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون ».

وهبي أكد في بلاغ أصدرته وزارة العدل عقب قرار رفض بعض من بنود قانون المسطرة المدنية، أن « من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها ».

معتبرا أن « هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات ».

وفي الوقت الذي شددت فيه وزارة العدل في بلاغها، على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية الذي يبقى في نظرها من صميم دولة الحق والقانون، فإنها اعتبرت أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة تشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتصب في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

وكشفت وزارة وهبي في هذا السياق، أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُعزز مسار الإصلاح الشامل.

وكانت المحكمة الدستورية،  قد قضت في قرار أصدرته اليوم 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تمّت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه.

إلى ذلك، عبرت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معلنة أن هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، فإنها في المقابل اعتبرت أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

وعادت وزارة العدل لتؤكد أيضا، أن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية، كاشفة أنها حرصت  خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية.

وجددت الوزارة في بلاغ لها، التزامها بمواصلة العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية وتُكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة.