وهبي: حان وقت تقنين التواصل الاجتماعي ولا دخل للدولة في الحريات الخاصة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الوقت قد حان لتقنين الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه كان في السابق يعارض هذا التوجه بسبب الخلاف حول بعض جوانبه.

وسجل وهبي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الخلاف كان يدور حول معاقبة من يدعو لاتخاذ إجراءات تؤثر على المسار الاقتصادي لشركة أو مؤسسة، معتبرًا أن هذا ليس من مهام الدولة، التي تنحصر مسؤولياتها في حماية الحياة الخاصة للأفراد.

وأشار المسؤول الحكومي،  إلى أن الدولة يجب ألا تتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين. وأوضح أن هناك فرقًا بين الحريات المحدودة في المجال العام والحريات الخاصة التي لا يجوز المساس بها، مشددًا على أنه “لا ينبغي أن تكون حياتنا الخاصة تحت رقابة الدولة”.

وتابع الوزير قائلًا: “نحن نخضع بشكل كبير لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم الحديث عن حياة الناس دون إذنهم، تصويرهم، ونشر أسرارهم. وقد رأيت محاميًا يتحدث علنًا على هذه المنصات عن موكلته والتهم القضائية الموجهة إليها، وهو أمر يتعلق بحياتها الخاصة”.

وأعرب وزير العدل عن استغرابه من اعتبار هذه الممارسات جزءًا من حرية التعبير، قائلًا: “لأول مرة أكتشف أن حرية التعبير تعني إفشاء حياة الناس وأسرارهم وإهانتهم”، متسائلًا في هذا الصدد: “هل علينا إعادة الاعتبار لمفهوم حرية التعبير أم تطبيق نصوص القانون الجنائي؟”.

وفي سياق آخر، أوضح وهبي أنه مثّل المغرب في العديد من الاجتماعات بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث واجه ما وصفه بـ”تسييس قضايا حقوق الإنسان”. وقال في أحد الاجتماعات للمندوب السامي لحقوق الانسان: “أنتم تمارسون السياسة وليس حقوق الإنسان”.

وأضاف وزير العدل: “كل دولة تأتي ببرنامج سياسي تغلفه بطابع حقوقي، وتتهم الدول الأخرى بانتهاك حقوق الإنسان. لم أجد حقوق الإنسان في جنيف، بل سياسة فقط”. وأكد بقوله: “لقد قلتها على مستوى عالٍ: أنتم تمارسون السياسة ولا تمارسون الحقوق”.

وفي حديثه عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أشار الوزير إلى أن الإنسان دخل مرحلة جديدة، حيث أصبحت الآلات تتحكم في حياته اليومية. وأكد أن الآلة والعلم ليسا محايدين، حيث إن من يضع الخوارزميات التي تتحكم في الذكاء الاصطناعي يحدد الاتجاه الذي تسير فيه الأمور. وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي ليس بريئًا، بل هو أداة تعكس أفكار ومصالح من يطوره.

وتساءل وهبي بشأن المسؤولية عندما تحدث جريمة يشارك فيها الروبوت أو الآلة، حيث قال: “من المسؤول؟ هل هو من وضع الخوارزميات؟ أم من صنع الروبوت؟ أم من أصدر الأوامر؟ أم من تحكم في مسار الروبوت؟”. وأوضح: “لا يمكننا محاسبة الآلة، فهي ليست كائنًا قادرًا على اتخاذ قرارات قانونية أو أخلاقية”.

وأشار الوزير إلى حادث وقع في التسعينيات، عندما استخدم شخص بطاقة بنكية وسحب مبلغ 50 مليون سنتيم ليست له واشترى بها منزلًا، حيث تم اعتقاله ومتابعته بتهمة سرقة الأموال، في الوقت الذي لا يمكن أن تُسرق فيه إلا من قبل شخص طبيعي وليس آلة. وبيّن أنه “في فرنسا، وقع حادث مشابه حيث أصدر القضاء حكمًا يفيد بأنه في غياب نص قانوني واضح، لا يمكن اعتبار هذا الأمر سرقة، وتمت تبرئة الشخص”.