« ولد الفشوش »… النيابة العامة تطالب بالإعدام وتصف شهادة الشهود بغير المنطقية اليوم 24

تواصلت اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة « ولد الفشوش » بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، حيث عقب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية على مرافعات دفاع المتهمين في قضية جريمة قتل الطالب بدر دهسا بمطعم ماكدونالدز صيف السنة الفارطة.

وعاد ممثل الحق العام للتأكيد على ملتمس إعدام المتهم الرئيسي الملقب لدى الرأي العام « بولد الفشوش ».

بل وأضاف « أنه لا يرهبنا إحضار أشخاص يدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام ويناهضون بقاءها في القانون الجنائي المغربي، لثني النيابة العامة عن هذا الملتمس ».

وأردف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن « من أزهق روحا مع سبق الإصرار والترصد، نلتمس له الإعدام، ونلتمس الإعدام لمن أعدم أما في ابنها الوحيد، الذي كان أملها في هذه الحياة ».

وأورد « نلتمس الإعدام لمن أعدم أمل هذا الوطن، في التنفع بأصل تربية وتعليم أحد أفراده، في كفاءة في مجال كان سيعود بنفع كبير على أسرته والوطن، هذا الوطن الذي يحتاج لمثل هؤلاء الأبناء البررة المثقفين ».

وشدد الوكيل العام على أن « جل المتهمين من ذوي السوابق القضائية ثبتت بأحكام نهائية »، إلى جانب تأكيده « أن الشهادات التي تم الاستدلال بها لا ترقى إلى شهود اللائحة ولا حتى مصرحين »، فبحسبه، « هي فقط كتابات لا قيمة لها قانونيا ».

وأشار إلى شهادة إحدى شاهدات اللائحة، وقال عنها إنها غير منطقية. هذه الشاهدة « أكدت أنها انتقلت في الثانية ليلا إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات وهي في حالة صحية حرجة، وفي الوقت الذي كان عليها أن تعود لبيتها للراحة، قالت إنها انتقلت إلى مطعم ماكدونالدز بعين الذئاب في الساعة الخامسة صباحا عبر سيارة أجرة ».

وتساءل نائب الوكيل العام، في هذا السياق « كيف لسيدة تتعرض لوعكة صحية وفي الوقت الذي كان عليها الرجوع لبيتها ذهبت إلى ماكدونالدز، وبمجرد نزولها من الطاكسي، قالت إنها رأت سيارة سوداء داخلها شخص بدين يرتدي قميصا أبيض في إشارة إلى المتهم أمين وخلفه دراجات نارية ».

واعتبر ممثل النيابة العامة « أن هذه الشهادة غير منطقية، إلى جانب باقي شهادات اللائحة »، وشدد على أن » أقل ما يمكن اتخاذه تجاه هذه الشهادات، هو « إبعادها الكلي من أي إجراءات في الملف ».

وانتقدت النيابة العامة، « تهجم دفاع المتهم الرئيسي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب تبخيس جهودها ».

كما عرج الوكيل العام على نعت دفاع المتهم للصحافة المتابعة للملف « بالصحافة الصفراء »، حيث قال في هذا الصدد إن « الصحافة لم تمتثل للمزايدات ووصفت المتهم بما فيه، وبما تصف الأم ابنها عندما يغضبها أي وصف ولد الفشوش، والتذرع على ذلك بأن المتهم حساس ».

وأضاف أنه « عندما قالت الصحافة هذا الوصف أي ولد الفشوش سميت من طرف دفاعه « بالصحافة الصفراء، ولو ذهبت هذه الصحافة في سياق ما يملى عليها في الملف لأصبحت من أنبل الصحافة لدى دفاع المتهم الرئيسي ».

وأكد الوكيل العام على « احترام الصحافة الحقة التي لا تشترى ولا تباع بمال، ولا يهمها إلا تبيان الحقائق، ولو حاول من حاول أن يثنيها على ذلك، لأن للصحافة رسالة نبيلة ولا يغريها في ذلك أموال قارون ».

وأكد الوكيل العام، « أن ولد الفشوش هو سائق السيارة لحظة دهس بدر، وصرح بذلك أمام الشرطة وقاضي التحقيق دون إكراه ولا عنف ولا أي ضغط، وبالتالي فتصريحه أمام الضابطة القضائية صحيح يتخذ كوسيلة إثبات قائمة الذات مدعومة باعترافه أمام قاضي التحقيق ».

وأضاف أن « صمت أشرف أمام المحكمة بحجة أنه لم يتذكر ذلك نعتبره اعترافا صريحا، وقال إنه يتذكر يوم الدهس، ما قبل الرابعة صباحا وما بعدها ولا يتذكر ما بين الساعتين وهذا غير منطقي ».

وتابع ممثل الحق العام « أن ضحايا المتهم الرئيسي أشرف صاحب السيارة لم يتوقفوا عند الضحايا الاثنين السابقين ولا بقتل بدر، ولا بمحاولة قتل السيدة في مراكش التي لولا قدر الله لكانت في عداد الموتى، وإنما تجاه رفاقه المتهمين في مقدمتهم أمين الذي اعترف بأنه من كان يقود السيارة لحظة دهس بدر الذي استنجد بحماية النيابة العامة ».

وصف الوكيل العام سيارة « ولد الفشوش »، « بأنها دبابة لأن من يتعرض لصدمة بقوة الصدمة التي تعرض لها الهالك بدر في الملف المتابع فيه « ولد الفشوش »، « لا يمكن له النجاة من الموت بأي حال من الأحوال ».