ولاية الشرق تطلق شرطة التعمير

أعطى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدةأنكاد انطلاقة جديدة لعمل شرطة مراقبة التعمير بعد إعادة هيكلتها في فبراير الماضي، في خطوة تهدف إلى إعطاء “نفس جديد” لهذه الهيئة وتعزيز فعاليتها في محاربة ظاهرة البناء العشوائي وتنظيم المجال العمراني.

تندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صدر عقب انعقاد أول اجتماع لشرطة مراقبة التعمير، توصلت به هسبريس، في إطار مواصلة العمل باتفاقية الشراكة المبرمة سنة 2007 بين ولاية جهة الشرق، جماعة وجدة، مجلس عمالة وجدة، الوكالة الحضرية والمديرية الجهوية للإسكان والتعمير، التي تم بموجبها إحداث هذه الهيئة لضبط ومراقبة الأوراش وضمان احترام القوانين العمرانية، بما يحفظ جمالية المدينة وينظم نموها.

وأجمع المتدخلون خلال هذا الاجتماع، وفق البلاغ ذاته، على “ضرورة التصدي الصارم لكل من يخالف قوانين التعمير، والتوجه نحو القضاء النهائي على البناء العشوائي بمدينة وجدة”، مشيدين بـ”المجهودات المتواصلة التي يبذلها رجال السلطة والأمن في سبيل مراقبة أوراش التعمير والحد من الفوضى العمرانية بما يعزز تنظيم هذا القطاع الحيوي ويضمن احترام القانون”.

وتقوم شرطة التعمير بمهامها عبر مستويين متكاملين، أحدهما ميداني يتمثل في المراقبة القبلية والبعدية، حيث تنظم دوريات يومية لرصد مخالفات البناء، وإبلاغ السلطات المحلية التي تتدخل لإيقاف الأشغال واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فضلا عن متابعتها خلال نهاية الأسبوع مدى الالتزام بالإجراءات المتخذة، والتصدي لأي حالة عود في المخالفات.

أما على المستوى الإداري، فتقوم خلية التعمير بإعداد جداول يومية وأسبوعية ترصد المخالفات وتوثق الإجراءات الأولية والنهائية المتخذة بشأنها، كما تتولى مراسلة مكاتب المهندسين بخصوص المخالفات المتعلقة بعدم احترام التصاميم المصادق عليها، مع دعوتهم إلى الإشراف الدقيق على الأوراش وعدم تسليم شهادات المطابقة للمخالفين إلى حين تسوية أوضاعهم.

ويتم كذلك، حسب المصدر ذاته، إعداد لائحة ترسل إلى رئيس جماعة وجدة ورؤساء الجماعات القروية تطالب بعدم منح رخص السكن للمعنيين بالمخالفات قبل تسوية وضعيتهم القانونية، وذلك موازاة مع إعداد تقارير شهرية تعكس حصيلة العمل والتنسيق المستمر مع السلطة المحلية لمتابعة المساطر القانونية.