وضع شغيلة القطاع الخاص سيء وبعض شركات التدبير المفوض تمارس “السيبة” (فيديو)

 حذر من هضم حقوق مستخدمي “الشركات الجهوية المتعددة الخدمات”

اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق أن أوضاع شغيلة القطاع الخاص سيئة، وهاجم بعض شركات التدبير المفوض خصوصا المسؤولة عن تدبير قطاعات النظافة والنقل الحضري واصفا بـ”قطاعات السيبة”، كما حذر من هضم حقوق مستخدمي الوكالات والمؤسسات العمومية المعنية بالتحول إلى “الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

وجاء موقف الأمين العام لأقدم نقابة في المغرب خلال مشاركته في الحلقة الأولى من الموسم السادس من برنامج “حوار في العمق“، الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس كل يوم جمعة على الساعة السادسة مساءً.

قطاعات السيبة

وقال المخارق إن هناك عدة أنواع من شركات التدبير المفوض، حيث توجد شركات تحترم حقوق العمال في مدن عدة مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، في حين هناك قطاعات تدبير المفوض التي يمكن أن نطلق عليها “تدبير السيبة” وهي “قطاعات ديال السيبة”، وأعطى المثال ببعض شركات تدبير مرفق النفايات المنزلية والنقل الحضري.

وأبرز أن بعض الشركات تهضم حقوق أجرائها الذين يعانون من “الاستغلال” و”ظروف العمل القاسية”، وعلق قائلا “هؤلاء عادوا بنا إلى سنة 1912”.

وجوابا على سؤال مقدم برنامج “حوار في العمق” محمد لغروس، حول “ماذا بعض التشخيص وكيف يتم الدفاع عن حقوق هذه الفئة؟”، أجاب المخارق بقوله “سنقوم بتنظيم هؤلاء الأجراء في إطار نقابي تابع لنا وسندافع عنهم بمختلف الوسائل”، مردفا “يجب أن نعلم أن الحكومة أو رب العمل لا يعطون الهدايا، الكل ينتزع بالنضال وبالمفاوضات، ولا ننتظر من الحكومة أو رب العمل أن يعطونا هبة أو صدقة”.

المكتسبات خط أحمر

وبخصوص ملف الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي تم المصادقة على القانون الخاص بها مؤخرا، حذر المخارق من هضم حقوق الموظفين المعنيين بالانتقال لها، وشدد على أن القطاعات المعنية حصل موظفوها على مكتسبات وحقوق لا يمكن التنازل عنها.

واعتبر المتحدث أن الشركات المذكورة مازلت في الوقت الحالي “على الورق فقط”، وأن “تنزيلها على أرض الواقع شيء صعب”، خصوصا وأنها تتعلق بثلاثة قطاعات استراتيجية في البلد، وهي إنتاج الطاقة المتمثل في المكتب الوطني للكهرباء، والماء المتمثل في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وثم توزيع الماء والكهرباء المتعلق بـ18 وكالة مستقلة عبر ربوع المغرب.

وتابع “الدولة أرادت أن تقوم بهذه التجربة، ونحن نتشبث بحقوق الأجراء في القطاعات الثلاثة والقوانين الأساسية الخاصة بهم، ونتشبث أن تبقى أجورهم مضمونة”.

وواصل المخارق حديثه عن موظفي القطاعات المذكورة “عندهم صناديق تقاعد خاصة بهم وهي جيدة ويجب أن تستمر، ولهم تعاضديات “مليحة”، وعندهم استقرار في العمل”، وأبرز أن لهم أيضا “فضاءات ومنتجعات سياحية جد ممتازة”.

وأردف “كلها حقوق ومكتسبات نتشبث بها، والمفاوضات مازالت جارية بين وزير الداخلية وقيادة الاتحاد المغربي للشغل والإخوان الممثلين لهذه القطاعات من أجل صياغة بروتوكولات مواثيق اجتماعية ستضمن لهم مكتسباتهم”.

الباطرونا خلاف وتقارب

وبخصوص العلاقة التي تجمع الاتحاد المغربي للشغل بصفته نقابة مدافعة عن الأجراء، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يعد هيئة تمثل الباطرونا، مدح المخارق هذه الأخيرة واعتبر أنها “تنظيم راق إلى حد ما”، مبرزا أنه من الطبيعي أن تكون المصالح متناقضة في كثير من الملفات ومتطابقة في بعضها.

وأشار إلى أن الهيئتين اللتين تدافع كل واحدة منهما عن فئة مختلفة توجد بينهما نقط التقاء، مثل “رفع سن التقاعد الذين كانوا أيضا ضده، ورفع الضريبة عن الأجور يساندوننا فيها ويعتبرونها غالية وأن الدخل سيتحسن للأجراء إذا تم تخفيض الضريبة ولن تستمر مطالب الزيادة في الأجور” يقول المخارق.

بالمقابل، أبرز أن العلاقة الجيدة وحضوره في أشغال الجمع العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يعني غياب نقاط خلاف، مشيرا إلى “أرباب العمل ويبحثون عن تقليص تكلفة كتلة الأجور، ونحن نقول لا ونرى أن الأجور يجب أن تتلاءم مع غلاء المعيشة ومع الأثمنة”.

واسترسل “نقطة خلاف أخرى كبيرة بيننا وهي ما يسمى القانون التنظيمي لحق الإضراب، هم يريدون أن يكبلوا هذا الحق الدستوري بسن قانون يجعل ممارسة حق الاحتجاج مستحيلة بمساطر ملتوية وبالطبع عندما أقول، هم فمعهم الحكومة، ونحن نقول لا لأن الحق الدستوري لا يقنن بل يحمى ويجب أن يمارس بكل أريحية”.