وضع “المحاماة” مقلق اليوم وخمس نقط عالقة في مشروع قانون المهنة اليوم 24

قال النقيب عبد الواحد الأنصاري، ‎رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن مهنة المحاماة تعرف اليوم وضعا يدعو إلى الكثير من القلق، مشيرا إلى أن هناك 5 نقط عالقة في مشروع قانون مهنة المحاماة، في إطار النقاش مع أطر الوزارة.

وأضاف الأنصاري في ندوة لقطاع المحامين الاتحاديين نظمها، اليوم السبت بالرباط، “ما اعتدنا مهنة المحاماة على ما هي عليه اليوم، والمسؤولية نتقاسمها جميعا”.

وقال أيضا، “نحن في أوضاع تدعو إلى الكثير من القلق، وتدعو إلى الكثير من التعاطي مع القضايا المعروضة بتبصر وحكمة، وتدعو إلى تكثيف اللقاءات الرصينة والهادفة لننهل من التاريخ ونأخذ بعين الاعتبار الحاضر بتعقيداته لنستشرف المستقبل وهو المهم”.

ويرى الأنصاري، أنه “في ظل الشروط التي تعرفها الساحة المهنية، وفي الظروف التي مرت منها المحاماة في السنتين الماضيتين، يصعب الحديث في موضوع يتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة”، مضيفا، “المطلوب اليوم تجميع الكثير من الآراء المتفرقة في قالب تشريعي مقبول ومعقول، يستجيب لتطلعات مهنة المحاماة بجميع أبعادها، ليرجع لها تبوؤها الريادة في البلاد”.

وقال النقيب أيضا، “مشروع قانون مهنة المحاماة تعاقب عليه الكثير من الأجيال المهنية، وعرف نقاشا منذ سنة 2012، بين وزراء العدل وجمعية هيئات المحامين”.

وتحدث الأنصاري عن آخر نسخة متوافق حولها من مشروع قانون مهنة المحاماة، قال إنها كانت موضوع 21 محضرا منجزا بين هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، بينما ظلت نقطة أو نقطتان عالقتين لحد الآن، وفق تعبيره.

ويرى الأنصاري أن آخر نسخة من المشروع، “لم تكن بأي حال من الأحوال إيجابية”، مشيرا إلى أنه في نهاية المطاف، “تم فتح قناة للحوار المسؤول والجاد بعد صعوبات كبيرة داخليا وخارجيا”.

وتحدث النقيب عن الخلوة الجديدة، بين مسؤولي وزارة العدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قال إنها استمرت يومين، وخلصت في الكثير من الأحيان إلى خلاصات متوافق حولها، بينما ظلت بعض الأمور عالقة جزئيا، في الصياغة أو الإجراءات، في حين ظلت أمور أخرى دون توافق”.

الأنصاري، قال إن من بين الأمور العالقة، ما يتعلق بالمجلس الوطني للمحاماة، تسمية وهيكلة واختصاصات، مؤكدا أن إحداث المجلس من عدمه أمر موكول للمحامين”، وأيضا “لازالت عالقة نقطة تحرير العقود، ثم توسيع مجال عمل المحامي”.

وأخيرا، تحدث الأنصاري عن النقطة العالقة الخامسة في الحوار مع الوزارة حول مشروع قانون المهنة، وهي ما يرتبط بتدخل النيابة العامة في مسطرة التعديل”.