قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها تسجّل “بكثير من القلق استمرار عدد من مظاهر الهشاشة التي تعرض الطفولة المغربية لمخاطر متعددة، رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة خلال السنوات الأخيرة”.
وأضافت العصبة، في بلاغ صادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن “أحدث المعطيات الرسمية تشير إلى أن أكثر من 230 ألف طفل يوجدون خارج المنظومة التعليمية، فيما نسبة الهدر المدرسي مازالت مرتفعة في الوسط القروي رغم انخفاضها النسبي خلال العامين الماضيين”.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى تقدير تقارير رسمية وغير رسمية أن “أزيد من 30 ألف طفل يشتغلون في ظروف غير ملائمة، بعضها شديد الخطورة”، موردة أن هذا “يتعارض مع مقتضيات مدونة الشغل والتزامات المغرب الدولية”.
وسجّلت الهيئة ذاتها أن “الأرقام المتعلقة بالعنف الممارس ضد الأطفال تفيد بوجود ما يفوق 7000 حالة عنف مبلغ عنها سنوياً، تشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإهمال، في حين تبقى الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب ضعف التبليغ وغياب آليات حماية فعالة”.
وبخصوص قطاع الصحة أوضحت العصبة أنه رغم “المجهودات الرسمية وتعميم بعض البرامج الوقائية مازالت وفيات الرضع تصل إلى حوالي 16 وفاة لكل ألف، في حين يبقى الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة محدوداً، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من نقص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات”.
أما وضعية الأطفال في وضعية إعاقة، يضيف المصدر ذاته، “فمازالت محكومة بإكراهات كبيرة، سواء من حيث الولوج إلى التعليم الدامج، أو من حيث الاستفادة من الخدمات الصحية والتأهيلية، إذ لا يتجاوز معدل التمدرس الفعلي لهذه الفئة 41% وفق الأرقام الوطنية”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية نفسها أن “الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بحماية الطفولة في المغرب، رغم التطور الملحوظ خلال العقد الأخير، مازال يعرف عددا من الثغرات التي تجعل حماية حقوق الطفولة غير مضمونة بالشكل المطلوب”.
وأوردت العصبة أن المناسبة الأممية تحل هذه السنة “وملايين الأطفال في مناطق النزاع عبر العالم يتعرضون لانتهاكات جسيمة، وفي مقدمتهم أطفال غزة والسودان واليمن والكونغو… وغيرها من بؤر العنف الممتد”.
ودعت المنظمة الحقوقية ذاتها المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الأطفال في غزة والسودان ومناطق النزاع، وضمان حمايتهم ومساءلة مرتكبي الانتهاكات”، وبخصوص المغرب طالبت بـ”اعتماد سياسة وطنية مندمجة وشاملة لحماية الطفولة ترتكز على ربط الالتزامات بالنتائج، وضمان تمويل كاف ومستدام لبرامج التعليم والصحة والحماية الاجتماعية”.
كما شددت الهيئة ذاتها على “التعجيل بتنفيذ المنظومة الوطنية الجديدة للحماية الاجتماعية الخاصة بالطفولة، وتفعيل الخلايا المؤسساتية لحماية النساء والأطفال على مستوى المحاكم، وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية الضرورية”، مع “تعزيز دور النيابة العامة في التتبع الفعال لكل انتهاكات حقوق الطفل، وضمان التصدي للعنف والاستغلال بكافة أشكاله دون تردد أو تأخير”.
ونادت العصبة أيضا بـ”ضمان إلزامية التعليم الجيد والدامج، وتوفير آليات دعم اجتماعي للأسر الفقيرة للحد من الهدر المدرسي، وربط الدعم بمتابعة الأبناء للدراسة”، و”رفع مستوى البرامج الوطنية الموجهة للأطفال في وضعية هشاشة لتصبح جزءاً من التزام إستراتيجي للدولة، وليس مبادرات ظرفية أو مشتتة”.
المصدر: هسبريس