وسط استمرار الغلاء..الحكومة تدرس سن تدابير خاصة لتسويق الخضر والفواكه

في سياق موجة غلاء المتتجات الفلاحية التي تجتاح الأسواق المغربية والتي ألهبت جيوب المغاربة، وأضرت بقدرتهم الشرائية تزامنا مع عيد الأضحى وقرب حلول عطلة الصيف، أفرجت الحكومة عن مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.

ومن المنتظر أن يتدارس مجلس الحكومة يوم غد الخميس، تحت رئاسة عزيز أخنوش  مجموعة من مشاريع مراسيم، من بينها مشروع مرسوم رقم 2.23.920 متعلق بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي والذي سيقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وارتفعت أسعار الكثير من الخضر في الأسواق المغربية، على نحو لافت خلال الأيام الأخيرة، مما سبب موجة غضب كبيرة في صفوف المواطنين، في وقت ارتفعت شكاوى الفلاحين من غلاء الأسمدة والمصاريف المتعلقة بالمدخلات الفلاحية وسط استمرار موجة الجفاف بفعل شح التساقطات.

وحَاصرت موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بالبرلمان، الذي وجد نفسه في مواجهة انتقادات شديدة من طرف نواب الأمة الذين حذروا من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب لهيب غلاء المنتجات الأكثر استهلاكا.وكشف تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، أن 70 بالمئة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تُباع خارج أسواق الجملة وأن 30 بالمئة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة، معتبرا في المقابل، أن مشروع التجميع الفلاحي لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.

التقرير الذي أفرجه عنه مجلس النواب في وقت سابق، أماط اللثام عن وجود 32 مليون كيلوغرام من الخضر تضيع يوميا ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية ما يدل على وجود ضياع مهول للمنتجات الفلاحية.وسجل التقرير البرلماني، وجود وفْرة في المنتوجات الفلاحية، بحيث هناك عرض داخل الأسواق، ما يعني أن الإنتاج ليس فيه مشكل، بل المشكل في التسويق، مؤكدا أن الأثمنة التي يبيع بها الفلاح “تبقى زهيدة”، غير أن داخل أسواق الجملة ونصف الجملة تختلف الأثمنة وترتفع بناء على العرض والطلب.

ونبهت المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي يرأسها عادل الدفوف، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن تموقع هذه الأسواق وسط المدن وبُعدها عن الطريق السيار إضافة إلى غياب التبريد يساهم في تلف وضياع المنتجات الفلاحية، إضافة إلى عدم مساهمة طريقة التدبير الحالية لأسواق الجملة في منع تلف المنتوجات الفلاحية

يأتي هذا في الوقت الذي استأنفت فيه مجموعة العمل الموضوعاتية حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، عملها بعد توقف دام لأشهر. وحصلت المجموعة البرلمانية على موافقة رئاسة مجلس النواب لتمديد مهمتها لشهرين إضافيين، من أجل إعداد الصيغة النهائية للتقرير الذي ينتظر أن يحال على مكتب راشيد الطالبي العلمي.

وقرر مكتب مجلس النواب قرر الموافقة على طلب مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية بخصوص تمديد أجل اشتغالها قصد إعداد تقرير داخل أجل أقصاه شهرين شريطة تحيين السياق، والأرقام والمؤشرات والاحصائيات وتدقيق مختلف المعطيات المرتبطة بالموضوع.

وحسب مصادر برلمانية، تحدثت للجريدة، فإن اللجنة التي شكلها مجلس النواب في وقت سابق، حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، عقدت أواخر ماي الماضي اجتماعا لها برئاسة ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث تم الاتفاق بين أعضائها على تحيين معطيات التقرير الذي سبق أن أعدته، وذلك في أعقاب حصولها على مهلة إضافية مدتها شهرين.

وتم إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية من طرف مكتب مجلس توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة في سياق ارتفاع الأسعار، وذلك بالاستناد إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس النواب، وكان ينتظر أن تقدم المجموعة البرلمانية في فبراير من السنة الماضية، تقريرها بشأن تحديد الأسباب التي كانت وراء أزمة ارتفاع الأسعار بالمغرب، والنتائج التي خلفتها، لكن تقريرها تعرض” للإهمال في سياق موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية، وفق ما أكدت ذلك مصادر .

وكشفت مصادر برلمانية لـ”العمق”، أن اللجنة الموضوعاتية حول الأسعار، أنهت في وقت سابق إعداد تقريرها وأحالته على مكتب مجلس النواب من أجل برمجة اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشته بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرة إلى أن التقرير الذي كان جاهزا قبل اختتام السنة التشريعية الماضية، خلص إلى أن “القطاع الفلاحي بالمغرب لا يزال ضعيفا ولا يلبي حاجيات البلاد الأساسية”، حيث يغطي الانتاج المحلي 45 بالمائة من الحاجيات الوطنية من القمح، في المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبحسب تقارير إعلامية فإن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية” التي جرى تشكيلها في ماي من سنة 2022، بمبادرة من فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، تستعد لاطلاع المغاربة على تقريرها الذي يهم سبل الضبط الوطني لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة.