انتقد يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، مضامين تقرير مجلس المنافسة حول سوق التأمينات، معتبرا أنه “لا يعكس الواقع الحقيقي لاختلالات المنافسة بالقطاع”.
وأوضح بوبكري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المعطيات التي قدمها التقرير لا تشير بالواضح والملموس إلى اختلالات المنافسة الشريفة والحرة بقطاع التأمين”.
وأكد المتحدث أن “تقرير المجلس يفترض أن يرصد بالدليل الخروقات المتعلقة بالاحتكار والاتفاق بين الفاعلين الاقتصاديين للإضرار بالمنافسة، لكنه لم ينف أو يؤكد ذلك”.
وتابع شارحاً بأن “الوثيقة تحدثت فقط عن التركيز بين الشركات للبيع، حيث يصل ذلك إلى نسبة سبعين بالمائة، وهو احتكار في الواقع وليس تركيزا”، منتقدا “ضبابية المفاهيم المستعملة في تقرير مجلس المنافسة”.
ولفت رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إلى أن “التقرير تحدث عن أثمنة متطابقة في مجال التأمين على العربات علما أنها سوق حرة يفترض أن تكون المنافسة فيها قائمة، وهو في الواقع ثمن موحد، وليس ثمنا متطابقا”.
واستطرد بأن “التقرير رصد غياب التنافسية ولم يشر قط إلى التواطؤ، وبالتالي فهو يعطي صك البراءة للخروقات”، مبرزا أن “السوق حرة منذ 16 سنة، من ثم فالخروقات المشار إليها قائمة بالقطاع طيلة هذه المدة، ولم يتم التحقيق فيها رغم المراسلات”.
وأوضح المهني عينه أن “التقرير وجه سهام الانتقاد لدور الجامعة المغربية لشركات التأمين لأنها تلعب دور هيئة التقنين، لكن لم يتم التطرق إلى خروقات التلاعب بوسطاء التأمين التي أدت إلى إفلاسهم”.
“هيئة مراقبة التأمينات لها إمكانيات مالية ضخمة وموارد بشرية مهمة، لكن لم تتطرق إلى ذلك في التقارير المرفوعة إلى رئيس الحكومة”، يضيف بوبكري الذي ذكر بأن “رأي مجلس المنافسة استغرق مدة زمنية طويلة لكنه خرج بمعطيات غير دقيقة”.
وقال إن “التقرير لم يخرج أيضا بعقوبات في الرأي الاستشاري لمحاربة الاحتكار لأن التواطؤ يستدعي العقوبات، لكن الوثيقة فضلت إصدار توصيات خارج أدوار مجلس المنافسة الذي لم يذهب باتجاه تحقيق الشفافية، ما يجعله تقريرا إنشائياً بعيدا كل البعد عن الواقع”.
جدير بالذكر أن مجلس المنافسة كشف عن اختلالات عديدة تُعيق تطور سوق التأمين بالمغرب؛ في مقدمتها وجود حواجز تحُول دون الولوج إلى هذه السوق، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والناشئة، وبالتالي استمرار هيمنة الشركات الكبرى.
المصدر: هسبريس
