قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أوجه أجرأة البرنامج الاستعجالي لمكافحة الجفاف، وبعض الأرقام حول حجم تعويض الفلاحين وكذا المساحات الزراعية المتضررة.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى التوجيهات التي أصدرها الملك محمد السادس للحكومة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 ماي 2023، من أجل اتخاذ الإجراءات الطارئة واللازمة للتعامل مع العجز في التساقطات المطرية والعجز المائي على القطاع الفلاحي، حيث تم إطلاق برنامج استثنائي لدعم القطاع الفلاحي.
هذا البرنامج يهدف، بحسب الوزير في جوابه على سؤال برلماني توصلت به هسبريس، إلى التخفيف من آثار العجر المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي وعلى الفلاحين بغلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، من أجل دعم الفلاحين للحد من آثار تداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على كلفة الإنتاج والتحضير للموسم الفلاحي القادم.
وتنقسم مكونات هذا البرنامج إلى ثلاثة محاور؛ يتعلق الأول بحماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني، ويستهدف الأغنام والأبقار والماعز والإبل والدواجن، وذلك من خلال دعم الأعلاف المستوردة والأعلاف البسيطة والأعلاف المركبة للأبقار وللدواجن.
ويهم المحور الثاني دعم سلاسل الإنتاج النباتي، وذلك عبر دعم الأسمدة الآزوتية والبوتاس، ودعم مستهدف لسلاسل الإنتاج الرئيسية وتعزيز نظام الحماية ضد البرد في المناطق عالية الخطورة. ويخص المحور الثالث تعزيز القدرة المالية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب.
وقال المسؤول الحكومي إنه تم بتاريخ 13 يوليو 2023 التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي القطاع الفلاحي المتعلقة بهذا البرنامج، كما تم تحديد آليات تنزيل معتمدة لكل محور، تتمثل في شباك مفتوح في نقاط البيع المعتمدة من الوزارة بالنسبة للعلف البسيط والأسمدة، وتوزيع مستهدف عبر التعاونيات بالنسبة للأعلاف المركبة للأبقار، وتوزيع مستهدف بناء على المنصة الإلكترونية المعدة باستعمال إجراءات صندوق التنمية الفلاحية بالنسبة للأعلاف المركبة للدواجن، ومسطرة صندوق التنمية الفلاحية بالنسبة لبذور الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل.
من جهة أخرى، أوضح صديقي أن الوزارة قامت ابتداء من 20 يونيو 2023، من خلال المكتب الوطني للحبوب والقطاني، بتنظيم طلبات عروض لاقتناء الأعلاف المدعمة، شرع في توزيعها ابتداء من شهر يوليوز 2023.
وتحدث المسؤول الحكومي عن تنزيل برنامج استثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي المنصرم، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
هذا البرنامج، يوضح الوزير، تم إطلاقه ابتداء من فبراير 2022 ويرتكز على 3 محاور رئيسية، تهم حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، وتسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين على مساحة مليون هكتار، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
وأشار المتحدث في هذا السياق إلى اقتناء 7,6 ملايين قنطار من الشعير، وزع منها 6,5 ملايين قنطار لفائدة أكثر من 1,7 مليون مستفيد، واقتناء 2,5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها 2 مليون قنطار لفائدة 377 ألف مستفيد، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد أعلاف الماشية لتخفيف تكاليفها على مربي الماشية.
وذكر في هذا السياق توريد الماشية عبر خلق 165 نقطة ماء وتهيئة 137 نقط ماء أخرى، واقتناء 4 شاحنات صهريجية، وتوزيع 3055 صهريجا مرنا و59 صهريجا مجرورا.
وعلى مستوى إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط، تمت تهيئة 146 كلم من الخطارات والسواقي، وتهيئة 143 منشأة للري، وحماية 140 هكتارا من الأراضي الفلاحية، وتحسين 20,5 ألف هكتار من المراعي، وكذا الري التكميلي على مساحة 18 ألف هكتار من البساتين حديثة الغرس في إطار الفلاحة التضامنية.
كما أشار الوزير إلى المراقبة الصحية المستمرة للقطيع وحملات التلقيح، من خلال تلقيح 17.7 مليون رأس من الأغنام وأكثر من 5 ملايين رأس من الماعز ضد التسممات المعوية، مع معالجتها ضد الطفليات الداخلية والخارجية، ومعالجة 160 ألف رأس من الإبل ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، ومعالجة 773.232 خلية نحل ضد الفارواز.
وبخصوص التأمين الفلاحي، كشف الوزير أن المساحة المتضررة من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية والأشجار المثمرة برسم الموسم الفلاحي المنصرم، بلغت على التوالي 973.800 هكتار و16.548 هكتارا على مستوى 710 جماعات.
وبلغ حجم التعويضات التي تم صرفها 1,05 مليار درهم في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، و19,9 مليون درهم في إطار برنامج الضمان متعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة، كما اتخذت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب مجموعة من الإجراءات لمساندة الفلاحين وتوفير التسهيلات لتخفيف الأعباء المالية عليهم.
المصدر: هسبريس
