وزير العدل ينوه بـ”خطوات” المغرب في تطوير التكوين القضائي اليوم 24

قال عبد اللطيف وهبي، “إن المغرب خطى خطوات هامة في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة،لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي”.

وأضاف خلال افتتاح الملتقى العلمي الأول لعمـداء المعاهد القضائيـة وعمـداء كليـات الشـرطة والحقـوق في الـدول العربيـة، اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، بأن تطوير ذلك تمخض عنه “مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية”.

وأيضا النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة من خلال وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره.

كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، بالإضافة إلى ما يتوفر عليه المغرب من معاهد خاصة بالتكوين خاصة منها التي تعنى بتكوين العناصر الأمنية من شرطة ودرك وقوات مساعدة وموظفي السجون، إلى جانب المعهد الوطني للدراسات المهنية الذي يعنى بتكوين كتاب الضبط والمحامين غيرهم من المنتسبين لجهاز العدالة.

وذكر بأن هذا الملتقى ينعقد في إطـار شـراكة متميزة بـين وزارته وجامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية والمركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة.

وكـذا في إطـار تفعيـل التعـاون بيـن الجوانـب الأكاديمية مـع الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العـدل العـرب الممثلة بالمركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة المعني بالمعاهد القضائيـة، وجامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية المعنية بأكاديميات الشرطة، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الحقوق في الجامعات العربية والتي تولي أهمية لتفعيل التعاون الأكاديمي العربـي.