وزير العدل ينتقد محدودية المفوض الملكي في الدفاع عن الدولة بالمحاكم مقترحا تعويضه بالنيابة العامة في القضاء الإداري اليوم 24

تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل اليوم الثلاثاء، عن وجود إشكال كبير يتمثل في أن « الوكيل القضائي للمملكة، لا يصل إلا إلى 40 بالمائة من الملفات القضائية الرائجة ضد الدولة »، مؤكدا وجود تصور يتم التداول حوله بخصوص دور النيابة العامة في المحاكم الإدارية.

وقال وهبي في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « نسير في اتجاه آخر لم يخرج بعد، لكن هناك نقاش ومقترح لحد الآن، لدينا المفوض الملكي يدافع عن القانون »، مضيفا، « ما يدافع على قانون ما والو غي يعطينا التيساع ».

واقترح وهبي أن تحضر النيابة العامة في المحكمة الإدارية لتنوب عن الدولة، « ما دامت هي التي تدافع عن الدولة والمجتمع ».

وأفاد وهبي بأنه عقد اجتماعا وناقش الموضوع مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لبناء تصور معين، مضيفا، « لكنني لا أميل إلى اعتماد النيابات الإدارية الموجودة في مصر ».