أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتدخله للإفراج عن أستاذ جامعي تم إيداعه السجن بعد صدور حكم نهائي يدينه في ملف كان يتابع فيه منذ 13 سنة.
وأشار وهبي إلى أنه توصل بطلب من أستاذ جامعي تم إيداعه حديثا السجن، للاستفادة من آلية الإفراج المقيد بشروط، وعندما استفسر عن ملفه، تم إخباره بأنه كان قد اعتقل قبل 13 عاما خلال احتجاجات طلابية عندما كان طالبا في كلية الحقوق، وتوبع في حالة سراح.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الأستاذ الجامعي، وقع في الخطأ بعدم متابعة قضيته أمام المحكمة بعد إطلاق سراحه، حيث واصل حياته وتابع تعليمه، إلى أن حصل على الدكتوراه، وأسس أسرة ورُزق بأربعة أطفال.
وبينما كان يشتغل أستاذا جامعيا، يضيف وهبي، تفاجأ بصدور حكم نهائي بسجنه بعد مرور 13 سنة عن تلك القضية، موضحا أن الأستاذ كان قد توصل باستدعاء للمثول أمام المحكمة دون أن يقوم بذلك، كما لم يواكب قضيته أمام المحكمة.
وتابع: “راسلناه في السجن ليشرح لنا أين كان حتى صدر في حقه حكم بالسجن بعد 13 سنة، ورغم توصله بعدة استدعاءات للمثول أمام المحكمة، فأجاب بأنه اعتقد بأن ملفه سيطاله النسيان ولن تتم متابعته”، فيما علق الوزير بقوله: “هادشي مافيهش غاينساوني”.
وأضاف المتحدث، أنه استحضر حالته الاجتماعية والمهنية، كونه متزوج وأب لـ4 أبناء، وأستاذ جامعي، وتحمل مسؤوليته بصفته وزير، ومكنه من الاستفادة من الإفراج المقيد، حتى يعود إلى حضن عائلته وعمله كأستاذ في الجامعة.
وقد استدعى وهبي هذه الواقعة، لتنبيه المتقاضين بضرورة متابعة قضاياهم أمام المحاكم، والاستجابة للاستدعاءات للمثول أمامها، وأداء المصاريف القضائية، مؤكدا أن المواطن يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه المواطن، وألا ينتظر حتى يصدر حكم نهائي يدينه، مضيفا أن عدم الاهتمام بالملفات في المحاكم احتقار للممارسة القضائية.
المصدر: العمق المغربي
