وزير العدل يعين مستشارة في ديوانه في منصب كاتب عام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان  اليوم 24

وضع وزير العدل، عبد الطيف وهبي، مستشارته فاطمة بركان في منصب كاتب عام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وفق ما كشفت عنه لائحة التعيين في المناصب العليا التي أجازها المجلس الحكومي، الخميس.

تعد هذه المندوبية الوزارية مؤسسة تابعة لوزير العدل.

تستلم بركان منصبها خلفا لعبد الكريم بوجرادي الذي قضى حوالي خمس سنوات في منصبه منذ تعيينه في 24 يناير 2019. وقد كان يدير هذه المؤسسة طيلة المدة التي تلت وفاة المندوب الوزاري السابق أحمد شوقي بنيوب في 26 سبتمبر 2023، وما يزال منصب المندوب الوزاري شاغرا منذ ذلك الحين.

بركان، خريجة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، شغلت وظيفة رئيسة قسم إعداد التراب في القطاع الحكومي الذي يحمل الاسم نفسه من عام 2005 إلى 2013، ثم ترقت في سلم الوظائف الحكومية، عام 2015، وفق ما يذكره ملفها الشخصي على موقع « لنكد إن »، عندما عُينت مديرة مركزية للمرأة في وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وظلت في هذا المنصب إلى فبراير 2022، بعد تجديد عهدتها في هذا المنصب عام 2020. إلا أن خلافات برزت بينها وبين الوزيرة الجديدة، عواطف حيار (حزب الاستقلال)، وضعت حدا لهذا المسار في هذه الوزارة. 

بعدئذ، وفي فبراير 2022، ستنضم بركان إلى ديوان وزير العدل عبد اللطيف وهبي (حزب الأصالة والمعاصرة). وبحسب ملخص لسيرتها الذاتية، تلقينا نسخة منه، فقد كانت هذه السيدة مكلفة في الديوان بـ « المساواة والمناصفة ومحاربة التمييز من أجل تحقيق المساواة المهنية داخل قطاع العدل، وتأهيل وتجويد الخدمات لتسهيل ولوج المرأة والطفل والفئات للعدالة ».

وبدءا من مارس 2024، ساعدت في دعم أشغال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

يأتي هذا التعيين في سياق خطط لدى وزير العدل لتحديث عمل هذه المندوبية التي تساعد السلطات الحكومية على إعداد السياسات الحكومية، وفحص التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، والدفاع عن نظرة الحكومة إلى القضايا المرتبطة بذلك.

في ماي الفائت، أعلن وزير العدل الشروع في تحديث هذه المندوبية التي تبقى دون مندوب منذ وفاة بنيوب كما ذكرنا في السابق.

تكلف من أصبح الآن كاتبا عاما سابقا، أي بوجرادي، بالإعلان عن هذه الخطط نيابة عن الوزير، وسيتضح بأن هذا المسؤول لم يكن ضمن خطط الوزير كذلك في عملية التحديث هذه.

بحسب ما أعلنه وقتئذ، فإن وزارة العدل «بصدد تحديث هذه المؤسسة، وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، من خلال إطلاق مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم لها، وتمكينها من الموارد الكفيلة بتعزيز قيامها بوظائفها، وترصيد تجربتها وتنمية خبرتها، تماشيا مع توجه إصلاحي دولي يهدف إلى تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

كذلك، يسعى وزير العدل من خلال هذا التحديث إلى «مأسسة وتجويد عمل الآليات الوطنية المعنية بالتفاعل معه، والنهوض بجوانب الخبرة والمهنية والتعاون والتشبيك الدولي في هذا المجال، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المشاورات واللقاءات الإقليمية ذات الصلة»، بحسب ما ورد في خطابه.