وزير العدل يحدد مواصفات بذلة الجلسات لهيئة موظفي كتابة الضبط بالمحاكم

حدد قرار لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، المنشور في العدد 7340 من الرسمية، أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم، وذلك بعد دخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ.

ويأتي قرار وزير العدل رقم 2267.24 تطبيقًا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التنظيم القضائي، التي تنص على أن: “يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.

تتكون البذلة، وفقًا للقرار، من ثوب “الكبردين” أو “التيركال” باللون الأسود القاتم، ذي طوق مغلق باللون الأخضر، مزرر من الأمام بأزرار مغلفة بثوب “الساتان” الأخضر. كما تشمل البذلة وشاحًا أماميًا أبيض اللون، وشريطين واسعين من “الساتان” الأخضر مثبتين على الثوب من الأعلى إلى الأسفل في المقدمة. وتتميز أيضًا بكمين مع طية من “الساتان” الأخضر.

وأشار القرار إلى أن نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة البذلة سيتم تحديدها في دفتر للمواصفات التقنية ضمن دفاتر وشروط التحملات المعدة لهذا الغرض. كما تتم خياطة بذلة الجلسات بما يتماشى مع الهندام، وفق القياسات المقدمة من طرف موظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الجلسات، والتي تُوثق في جذاذة قياس معدة لهذا الغرض.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير العدل على أن الوزارة الوصية ستسلم البذلة مجانًا لموظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بالجلسات، مع تجديدها كل ثماني سنوات أو عندما تقتضي المصلحة ذلك.

جدير بالذكر أن قانون التنظيم القضائي الجديد دخل حيز التنفيذ مع بداية 2023، بعدما استمر النقاش بشأنه لمدة ثلاث ولايات تشريعية، حيث أثيرت ملاحظات عدة من قبل مختلف المهن القضائية حول عدد من مضامينه، كما خضع لمراجعة المحكمة الدستورية.

وتمت المصادقة على قانون التنظيم القضائي لأول مرة خلال الولاية التشريعية الأولى بعد دستور 2011، لكن المحكمة الدستورية اعترضت على بعض مضامينه التي رأت أنها تخالف الدستور.

وبادرت حكومة سعد الدين العثماني إلى إعادة صياغة مشروع القانون، عقب قرار المحكمة الدستورية سنة 2019، ليدخل المشروع المسار التشريعي من جديد، وتتم المصادقة النهائية عليه بداية سنة 2022، وينشر بالعدد 7108 من الرسمية.