وزير العدل يحث على فتح كليات الحقوق أمام القضاة والمحامين والموثقين لتدريس الطلبة

دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إلى ربط الجامعة المغربية بحاجة المجتمع القانوني إلى تخصصات تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد وهبي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع «كليات الحقوق بالمغرب، أفقا للتفكير»، احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، على أن إصلاح منظومة العدالة في حاجة إلى دعم العنصر البشري الذي تنتجه كليات الحقوق، والذي يجب أن يكون متطورا ومنفتحا على تخصصات ذات أولوية كمجالات الأعمال والاستثمار والمهن القانونية والقضائية، وعلوم المالية.

واعتبر، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد الوظيفي، أن “رهان إصلاح الجامعة المغربية وتطوير منظومة التعليم العالي بكليات الحقوق يشكلان منطلقا للتفكير في آفاق تحقيق رهان وطني كبير تسعى وزارة العدل للانخراط فيه والمساهمة البناءة في تطويره من موقعها كقطاع حكومي يستقطب نسبة كبيرة من خريجي كليات الحقوق”.

وفي هذا الإطار، طرح وهبي للنقاش بعض المقترحات بغية الإسهام في الارتقاء بجودة كليات الحقوق، من ضمنها إعطاء أهمية أكبر للنماذج التطبيقية في الحصص التوجيهية، وضبط مناهج البحث وكسب منهجية العمل الجماعي واكتساب أدوات التحليل للنصوص القانونية والتشريعية، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من المهارات العملية في تدبير الملفات وصياغة الوثائق القانونية، وضرورة اعتماد مناهج علمية حديثة تجمع بين التلقين الأكاديمي والتكوين العملي الدقيق.

وفيما يتعلق بسلك الدكتوراه، على وجه الخصوص، دعا الوزير إلى توسيع مجال البحث العلمي والأكاديمي في المختبرات الحالية وإحداث أخرى جديدة في بعض التخصصات النوعية المرتبطة بآليات التدبير الحديث للموارد البشرية وتقنيات التوقع والتتبع والتقييم الإداري، بالإضافة إلى فتح أبواب كليات الحقوق أمام الكفاءات المهنية الخبيرة من قضاة ومحامين وموثقين وغيرهم، للاستفادة من تجربتهم وخبرتهم.

كما شدد وهبي على ضرورة الاهتمام بالأستاذ الباحث بصفته عماد أي إصلاح منشود، وتقديم المساندة الكاملة في نشر أبحاث الأساتذة الباحثين ولما لا أيضا الطلبة المتميزين.

من جهة أخرى، أكد رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، أحمد البوز، في معرض تقديمه لأرضية هذا الملتقى العلمي، على أن الاهتمام بمنجز “كليات الحقوق” يغيب عنه التقييم كآلية علمية تروم التجويد بقدر ما يحضر منطق المساءلة المنطلق من مقاربات كمية مختزلة لأدوار الكلية.

واعتبر أن طموح هذه الندوة يكمن في جعل كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية موضوعا للتفكير العلمي الرصين، بعيدا عن الأفكار الجاهزة حول التعليم العالي عموما وكليات الاستقطاب المفتوح على وجه الخصوص.

من جهته، دعا رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، فريد الباشا، إلى العمل على جعل النقاش حول كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية نقاشا مفتوحا، وذلك حتى يكون للتفكير الجماعي بهذا الخصوص أثر حقيقي، معتبرا أن التحديات المطروحة على كليات الحقوق تشبه إلى حد كبير تلك المرتبطة بباقي المؤسسات الجامعية، وإن كانت لـ«كليات الحقوق» خصوصية تتعلق بتكوين أجيال قادرة على مواكبة مسار تعزيز دولة الحق والقانون بالبلاد.