وزير العدل يتعهد بتبسيط مسطرة الإفراج المقيد للمعتقلين سعيا إلى حل مشكلة الاكتظاظ في السجون اليوم 24

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الإفراج المقيد « سيكون حلا لمشكلة الاكتظاظ في السجون » البالغ عدد المعتقلين فيها ما يزيد عن 100 ألف وفق آخر تعداد صادر عن المندوبية العامة للسجون.

وزير العدل الذي كان يتحدث الاثنين، في يوم دراسي بالرباط حول « الإفراج المقيد » قال « إن العفو الذي هو اختصاص ملكي، لن يكون حلا لمشكلة الاكتظاظ، بل الإفراج المقيد هو من سيفعل »، مضيفا أن وزارته « تعمل من أجل أن يكون الإفراج المقيد يمنح بشكل تلقائي إلى المعتقلين المتوفرين على الشروط، بتنسيق مع إدارة السدون، ودون الحاجة إلى تقديم طلب ».

وأكد الوزير أن هذه الطريقة ستستمح بتوسيع عدد المستفيدين، كما ستضع حدا لربط تفعيل هذا الحق بمزاج وزير العدل، أيا كانت نظرته إلى هذا الحق.

وكشف الوزير أن 541 معتقلا حصلوا على حق الإفراج المقيد، منذ أن أصبح وزيرا، معتبرا الأرقام « غير جيدة »، وتشير إلى سير وزارته « ببطء » في تطبيق البنود التي تتيح للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط.

وزير العدل شدد على « عدم اقتناعه » بما تفعله وزارته في موضوع الإفراج المقيد، رغم أن أرقامه « تبين بوضوح أن عدد الأشخاص المفرج خلال الفترة التي قضيتها وزيرا، هي أكثر مما فعل وزراء سابقون قضوا خمس سنوات ».

وعلق الوزير ساخرا على الانتقادات التي تلاحقه بشأن « موافقته المفرطة » على طلبات الإفراج المقيد، ورد بأن « المعتلقين الذين يحق لهم الحصول على هذا الإفراج قد يصل إلى 20 ألفا ».

متحدثا عن ضعف عدد المستفيدين من هذا الإجراء، أوضح وزير العدل أن « المعتقلين عموما لا يعرفون هذه المسطرة، ولا يقدمون الطلب المنصوص عليه في القانون، وأكثريتهم يخلطون بين طلبات العفون وطلبات الإفراج المقيد ».