أفادت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ (CDT) بأن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، “تراجع” عن شرط التوفر على شهادة البكالوريا للولوج إلى العمل بالنسبة لحراس الأمن الخاص، في الصفقات الجديدة التي أعلنت عنها المديريات الجهوية خلال الأسابيع الماضية. وشددت لهسبريس على أن “هذا التراجع لا يقتصر على جهة واحدة؛ بل يشمل جميع الجهات”.
النقابة ثمّنت، في بلاغ، القرار الصادر عن الوزير “القاضي بالتراجع عن شرط شهادة الباكالوريا في صفقات أعوان الحراسة بالمستشفيات العمومية، وإعادة الاعتبار للمستوى الإعدادي مع احتساب الخبرة المهنية كشرط أساسي، وذلك استجابة لمراسلة النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ال CDT.
وفي هذا الصدد، اشترط دفتر الشروط الخاصة بصفقة تهم إنجاز خدمات الحراسة في بنايات ومصالح ومؤسسات المديرية الجهوية للصحة لطنجة تطوان الحسيمة وجوب توفر كل حارس أمن على مستوى تعليمي يعادل مستوى البكالوريا، أو على مستوى تعليمي يعادل، على الأقل، السنة الأولى إعدادي، بالنسبة لمن يملكون خبرة لا تقل عن 24 شهرا في المجال، وخاصة في مؤسسة صحية.
وكانت الصفقات الجديدة لخدمات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التي أعلنت عنها عدد من المديريات الجهوية للصحة، وبالأساس تلك الخاصة بمديرية مراكش آسفي، قد أثارت غضبا نقابيا؛ لاشتراطها التوفر على شهادة البكالوريا للعمل حارس أمن خاص.
مبعث الغضب النقابي، حسب النقابة، أن هذا الشرط “يقصي” شريحة مهمة من حراس الأمن الخاص القدامى الذين زاولوا لسنوات طويلة داخل المستشفيات.
لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، ذكرت أن “التراجع عن شرط التوفّر على شهادة البكالوريا كحد أدنى لولوج العمل سيهم ويسري على جميع المديريات الجهوية للصحة، لا مديرية جهة طنجة تطوان الحسيمة فحسب”.
وفي هذا الصدد، أوضحت نجيب، في تصريح لهسبريس، أن إطارها النقابي “أفادته مصادر موثوقة بأنه سوف يتم الاحتفاظ بجميع حراس الأمن الخاص القدامى بالمؤسسات التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالشرق، وقد تفرض شروط دراسية معينة على من سوف يتم توظيفهم لأول مرة؛ لكنها لن تسري بالتأكيد على المشتغلين قبل الصفقات الجديدة”.
وتحدّثت الفاعلة النقابية نفسها عن “شكايات من بعض المديريات الجهوية للصحة نفسها تؤيد صعوبة تطبيق شرط البكالوريا للعمل حارس أمنٍ خاص بالمؤسسات التابعة لها”، مُوردة أنه “مبدئيا، من الصعب أن يدع من يمتلك شهادة البكالوريا عددا من فرص العمل، ويزاول حراسة الأمن الخاص بالمستشفيات؛ هذه المهنة التي تحيط بها متاعب ومصاعب عديدة”.
وتابعت المتحدثة: “في المقابل، حراس الأمن القدامى والذين لا يتوفر جزء منهم على شهادة البكالوريا اكتسبوا خبرة مهمة في التعامل مع مختلف المتاعب والمشاكل والوضعيات التي تواجههم داخل المؤسسات الصحية”.
ولم تُخفِ نجيب اعتقادها بأن “وزير الصحة والحماية الاجتماعية كان يرمي، من خلال شرط البكالوريا هذا، إلى ضمان الجودة عبر المزيد من التنظيم في هذا القطاع”، مستدركة بأن “النهوض بواقع المؤسسات الصحية لا يخص حراس الأمن الخاص فقط، إذ ثمّة مشاكل عديدة منشأها الإدارات”.
وعوضا عن شرط البكالوريا، تطالب النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، وفق نجيب، “بتكوينات مستمرة لفائدة حراس الأمن الخاص، يتم إلزام الشركات التي سوف تفوز بالصفقات الجديدة، بتنظيمها كل ثلاثة أشهر على الأقل”.
جريدة هسبريس اتصلت مرارا بمصدر مأذون بالتواصل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بغرض الحصول على معطيات من الوزارة بشأن الموضوع؛ غير أنه لم يجب على مكالماتها.
المصدر: هسبريس