وزير الداخلية يقول إن القطاع الخاص “لا يمكنه استثمار أمواله وانتظار قرار الجماعات” بشأن “الشركات الجهوية” الجديدة

على خلفية الانتقادات التي وجهها برلمانيون إلى حصر مساهمة الجماعات في 10 % في رأسمال “الشركات الجهوية متعددة الخدمات” المختصة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية “إن القطاع الخاص لا يُمكنه استثمار أموال كبيرة وانتظار قرار الجماعة”.

مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، المرتقب المصادق عليه غدا بمجلس المستشارين ينص على تولي هذه الشركات “تدبير توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون”.

وردا على مطالب برلمانية برفع مساهمة الجماعات إلى 30%، أوضح بأن الاستجابة لهذا من شأنه “تحويل الشركات الجهوية متعددة الخدمات إلى شركة التنمية المحلية الموجودة حاليا، “وهذا لن يكون له أي تأثير ولن يضيف أي شيء”.

وأضاف وفق ما تضمنه تقرير لجنة الداخلية بمجلس المستشارين حول مناقشة مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، “إن 10 % نسبة مناسبة لمنح الدولة تتبع الشركة من خلال العقد، وهو ما يفرض تأسيس لجنة الأنظمة دائمة للمراقبة والتتبع، تمنح للدولة حق مراقبة وتتبع الشركة”.

واقترح أعضاء اللجنة خلال مناقشة المشروع شهر مارس الماضي “نسبا مختلفة لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 30 % أو 34 % أو عن 50 %، بحكم أن 10% نسبة ضعيفة لا تمنح للدولة سلطة القرار”.

وأبدى برلمانيون تخوفاتهم من أن هذه النسبة “ستصبح ضعيفة في حالة توسيع رأسمال الشركة وفتح باب الاكتتاب، من هنا تمت المطالبة بالرفع من هذه النسبة بحكم أن الهدف خدمة المرفق العام”.

وبالنظر إلى “أن شركة المساهمة تتخذ قراراتها بالأغلبية، ونسبة 10% في شركة المساهمة تعطي الحق في الإعلام والحضور والتصويت والحق في الأرباح، ولا تمنح سلطة اتخاذ القرار الذي يبقى لصاحب رأسمال”.

فيما دافع برلمانيون عن بقاء نسبة مساهمة الدولة في 10 %، بحكم أنها “لا تهتم بالربح، حيث تهتم بوضع القانون الأساسي المؤطر لعمل الشركة وكيفية تدخلها وتسيير عمل القطاع لتقديم الخدمات، وحل المشاكل وحراستها ومنح حق التفتيش والمراقبة”.

ويفتح مشروع القانون المجال للاستثمارات الخاصة، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. “ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية”.

وانتقدت هيئات نقابية وسياسية هذا المشروع، وقالت “إنه يسعى إلى خوصصة مؤسسة عمومية تسهر على تدبير قطاع حيوي واستراتيجي بالمغرب”.

وقَررت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية العامة للشغل، تصعيد احتجاجاتهما ضده، وأعلنتا “شن إضراب وطني إنذاري لمدة 3 أيام يمتد من يوم الإثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل.