وزير الداخلية يتصدى لـ”ابتزاز” المنتخبين ويلتمس الأعذار لـ”أخطاء درء المفسدة”

وسط تصفيقات عدد من النواب البرلمانيين، دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقوة عن رؤساء الجماعات الترابية، في مواجهة ما وصفه بـ”الاستهداف” و”الابتزاز” الذي يتعرض له العديد منهم من طرف بعض الجمعيات، داعيا كل رئيس جماعة “أحس بالظلم” إلى اللجوء إلى القضاء، مؤكدا في المقابل أن وزارة الداخلية ستتكفل بتنصيب محامٍ للدفاع عن المظلومين منهم.

لفتيت خلال رده على مداخلات النواب بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أشاد بالدور المحوري الذي يلعبه المنتخبون المحليون، قائلا: “لدينا اليوم 1600 رئيس جماعة و33 ألف منتخب، يقومون بعمل جبار وهم العمود الفقري للديمقراطية”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن علاقة المواطن برئيس الجماعة أصبحت أكثر مباشرة، مشيراً إلى أنه “في السابق كان المواطنون يقصدون القائد لحل مشاكلهم، أما اليوم فقد أدركوا أن القرار يوجد بيد رؤساء الجماعات، وهم من يتواجدون في الصفوف الأمامية عند وقوع أي مشكل، وهم من يواجهون المواطنين يوميا”.

وحذّر وزير الداخلية من التشكيك في عمل المنتخبين، معتبرا أن “التشكيك في رؤساء الجماعات هو في الحقيقة تشكيك في الديمقراطية ذاتها”، مشدداً على أن وزارة الداخلية تؤمن بمبدأ “الحق في الخطأ”، لأن “من يشتغل ويجتهد قد يخطئ، وهذا أمر طبيعي في العمل الميداني”.

وأردف المسؤول الحكومي: “المشكل ليس في ارتكاب الخطأ، بل في نية الفعل، هل هو خطأ من أجل تحقيق مصلحة عامة ودرء مفسدة، أم خطأ من أجل تحقيق منفعة شخصية؟”، مضيفا: “في الحالة الأولى، نحن نساند المنتخبين ولن نعاقب أحدا على اجتهاد حسن النية”، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن عاقبت رئيس جماعة في هذا الإطار.

وخاطب لفتيت النواب قائلا: “كما قلت في مجلس المستشارين، أكررها هنا: أي رئيس جماعة شعر بالظلم، فليلجأ إلى القضاء، ونحن سنتكفل بكل مصاريف المحاماة”، داعيا إلى عدم السكوت عن الممارسات غير القانونية لبعض الجمعيات التي أصبح شغلها الشاغل، على حد قوله، هو ابتزاز رؤساء الجماعات.