أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الحاصلين على شواهد من بلدان أجنبية يشاركون في المباريات الوطنية ويتمتعون بالحقوق ذاتها التي يحصل عليها الخريجون من المؤسسات المغربية، مشددا على أن الوزارة لا يمكنها التدخل في هذا الجانب.
وذكر الوزير بإصدار مرسوم عام يتعلق بفرنسا في صيغة قرار بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية، كاشفا عن “قرب صدور أربعة مراسيم عامة أخرى تخص بدول أوروبية منها إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، بالإضافة إلى دول أخرى لاحقا”.
وأشار ميداوي أمس الاثنين، خلال تفاعله مع أسئلة النواب في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، إلى أن المساطر الإدارية المرتبطة بطلب المعادلات “ستعرف تقليصا” وإجراءات رقمنتها توجد حاليا “في مراحلها النهائية”، مضيفا أن “الوزارة تشتغل على نقل كافة اختصاصات مديرية الشؤون القانونية إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان الجودة”.
وفي ما يتعلق بتوسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، أشار الوزير إلى أن المكتب الوطني سيستمر في أعماله؛ بما فيها تأهيل الأحياء الجامعية، مشيرا إلى أنه تم إحداث نموذج جديد سينطلق لأول مرة، وصفه بـ”المبتكر”، لتدبير هذه المرافق الجامعية في إطار شراكة “عامخاص” و”عامعام”.
وأوضح الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي أن هذا النموذج سيمكن من بناء 100 ألف سكن سنويا، مضيفا أن المغرب لا يتوفر، منذ الاستقلال، سوى على 60 ألف سكن جامعي في القطاع العام، وأكد أن المشروع يشرف عليه رئيس الحكومة وتتابع تنفيذه الوزارة بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
كما لفت إلى أنه تمّت مراجعة القانون المتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية، الذي أصبحت تسميته “المكتب الوطني للحياة الطلابية”، مع إحداث مديريات جهوية وتوسيع اختصاصات المكتب ليكون قريبا من الطلبة ويشرف بشكل أكبر على الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية لتوسيع قاعدة السكن على مستوى مختلف مناطق التراب الوطني.
وفي معرض تفاعله مع سؤال بخصوص تطوير البحث العلمي، اعتبر الوزير الأمر بمثابة “تحدٍّ كبير”، معتبرا أن “القانون الجديد المنظم للتعليم العالي يتضمن مواد مهمة تتعلق بهذا الورش، حيث تم إحداث صيغ جديدة منها: الباحث ما بعد الدكتوراه، والباحث المنتسب، والأستاذ الباحث غير المغربي، والباحث الفخري، بالإضافة إلى الأطر التقنية والمهندسين المشتغلين في البحث العلمي”.
وكشف أن “الوزارة بصدد استكمال المراحل الأخيرة من إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي، باعتبارها العمود الفقري لنجاح أي سياسة تتعلق بالبحث العلمي الوطني”، لافتا إلى “أهمية تفعيل شراكات بين الدولة والجامعات لإحياء الدكتوراه”.
وتفاعلا مع سؤال حول تعزيز الاستثمار في الجامعات المغربية العمومية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن السنة المنصرمة، بالنسبة للاستثمار الذي أعطته الدولة للجامعات، صرفت منه فقط 40 في المائة، وبالنسبة للتسيير 60 في المائة فقط، بمعنى أن هناك إشكالا يجب أن يُجاب عنه على مستوى الوزارة، قبل الحديث عن الاستثمارات الخارجية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الجامعات المُنظمة بشكل جيد يجب أن تبحث عن مواردها الذاتية، مبرزا أن الأمر ليس مشكل موارد مالية؛ بل مشكل تنظيم القطاع بكامله، حتى يتمكّن من صرف الموارد التي تمنحها الدولة، والبحث عن موارد ذاتية كثيرة وموجودة، تحتاج فقط إلى وجود أفكار واضحة وعملية لمواكبة صرف الميزانية.
المصدر: هسبريس