قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مجموعة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل مواجهة المضاربين وارتفاع الأسعار، وتنظيم الأسواق وضمان تموينها.
وذكرت الوزيرة ذاتها في هذا السياق تخصيص 16 مليار درهم كاعتمادات إضافية لـ17 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022، لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم للحفاظ على استقرار أثمان المواد الأساسية، فيما تم سنة 2023 تخصیص 26 مليار درهم.
وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى تخصيص دعم مباشر لمهنيي النقل يقارب 5 مليارات درهم، تم تقديمه على شكل دفعات، للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع؛ بالإضافة إلى الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية، وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات، من خلال دعم المكتب الوطني للكهرباء، وتخصيص 5 ملايير درهم، إذ تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم، و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، وهو ما ينطبق كذلك على فواتير الماء الصالح للشرب؛ في وقت تضاعفت فاتورة الكهرباء في العديد من الدول الأوربية، وأصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر هناك.
كما أشارت العلوي ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفين، وتعميم الحماية الاجتماعية، عبر التغطية الصحية لمجموعة من الفئات؛ إذ خصصت 9.2 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام، و9.5 مليارات لإدماج 4 ملايين أسرة مغربية مستفيدة من نظام “راميد” في التغطية الصحية الإجبارية.
وذكرت الوزيرة في السياق ذاته تفعيل إجراءات لخفض الضريبية على الدخل في قانون المالية لسنة 2023، علما أن حوالي 55 بالمائة من الأجراء و86 بالمائة من المتقاعدين معفيون من هذه الضريبة؛ مع تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام، للتقليل من وقع الأسعار الدولية لهذه المواد على أسعارها الداخلية، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على واردات الحليب المستورد، من أجل التخفيف من تداعيات الزيادات المسجلة في السوق الدولية على الأسعار الداخلية للحليب ومشتقاته.
وفي الإطار نفسه أكدت المسؤولة الحكومية أن الحكومة واعية بضرورة ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية، وتقوم بعدة إجراءات استباقية لضمان الشروط المناسبة للمستهلك من أجل اقتناء حاجياته، منها تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون حماية المستهلك، من أجل محاربة المضاربات في الأسعار والتصدي للاحتكارات التي من شأنها الرفع من الأسعار، وضمان الشفافية في كل التعاملات التجارية، والسهر على سلامة المواد المعروضة للبيع ومراقبة تطابقها مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن، والحرص على احترام الشروط الصحية لتخزينها وتنقيلها وكذا عرضها للبيع من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
وفي ما يخص الوضعية الحالية للأسواق، قالت العلوي إنها مزودة بشكل عادي، إذ يفوق العرض الحاجيات المرتقبة، ما يمكن من تغطية الحاجيات في أغلب السلع والمنتجات؛ وفي ما يتعلق بتطور أسعار المواد التي عرفت مجموعة منها بعض الارتفاعات سنة 2022 مقارنة مع السنة الفارطة أوردت أنها نسبيا مستقرة خلال بداية هذه السنة مقارنة مع نهاية السنة الماضية، ويتعلق الأمر خاصة بالحبوب والقطاني والزيوت ومجموعة من المواد الأخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن بعض المواد، كالقمح الصلب ومشتقاته، عرفت بعض الانخفاضات مقارنة مع المستويات المسجلة سابقا، وذلك لتراجع أسعارها على مستوى السوق العالمية؛ أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية فإن تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية تتواصل بكثافة في مختلف أقاليم وجهات المملكة، وفقها.
وتدخلت الحكومة، تضيف المسؤولة ذاتها، لتعويض الخصاص الذي تم تسجيله في كميات اللحوم الحمراء المعروضة للاستهلاك، والحد من ارتفاع أسعارها، من خلال وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، للتمكين من استيراد أبقار سيتم توجيهها للذبح؛ كما عمدت إلى تمديد العمل بمجموعة من الإجراءات بهدف ضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم وبأثمان مناسبة.
المصدر: هسبريس
