أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، هدفها تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة عبر تسريع الأوراش الكبرى.
ووضعت المسؤولة الحكومية، في صلب هذه الرؤية “تسريع التنمية الترابية المندمجة”، معتبرة أن القانون المالي يسعى لبناء “المغرب الصاعد” الذي يضمن لجميع المغاربة تكافؤ الفرص.
وشددت فتاح، في عرض قدمته أمام مجلسي البرلمان اليوم الإثنين، حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن مسيرة العقدين ونصف الماضية مكنت المغرب من بناء اقتصاد صلب ومستقر، تُوج باستعادة تصنيف “درجة الاستثمار” من وكالة “ستاندرد آند بورز”.
وأشارت إلى أن هذا الاستقرار الماكرواقتصادي يمنح الحكومة هامشا للمضي قدما في الإصلاحات المجالية، لافتة إلى أن التحكم في التضخم عند 1.1% وتراجع عجز الميزانية من 5.5% (2021) إلى 3.5% (2025) هو دليل على صحة الخيارات المتبعة.
وأبرزت الوزيرة أن المرحلة الجديدة تقتضي “تغييرا ملموسا في العقليات” والابتعاد عن هدر الموارد، والانتقال من “المقاربة المنفصلة عن الواقع المحلي” إلى التنزيل الحقيقي والفعلي للامركزية، معلنة عن أربع أولويات كبرى، يأتي في مقدمتها توطيد المكتسبات الاقتصادية وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية.
لتجسيد هذه الرؤية، سيتم تخصيص غلاف إجمالي للاستثمار العمومي يقارب 380 مليار درهم، يُوجه بالأساس لتمويل مشاريع البنية التحتية وفق مقاربة مجالية مندمجة.
ويشمل ذلك تسريع مشاريع النقل (تمديد القطار فائق السرعة إلى مراكش، ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي) وتعزيز الأمن المائي عبر تخصيص $16.4$ مليار درهم لبرامج السدود وتحلية المياه والناقلات المائية.
كما أكدت فتاح على التزام الحكومة بمواصلة التحول الطاقي عبر دعم الطاقات المتجددة التي تشكل أزيد من 54% من المزيج الكهربائي الوطني، وتفعيل عرض الهيدروجين الأخضر والشروع في إنجاز أول محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور، مما يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة لـ “مغرب يسير بسرعة واحدة”.
المصدر: العمق المغربي