في خطوة تهدف إلى تحصين البنية التحتية الرقمية لقطاع التعليم، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة وزارية، تشدد على ضرورة تعزيز ممارسات الأمن السيبراني وتعميم استخدام نظام التحقق الثنائي (MFA) كآلية أساسية لحماية البيانات.
وأوضحت المذكرة التي وجهتها الوزارة إلى كافة المسؤولين الإداريين والتربويين على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية أن هذه التدابير تأتي استجابة للتحديات المتنامية في الفضاء السيبراني، وتماشيا مع التوجهات الوطنية الكبرى.
واستندت في مرجعيتها إلى القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، ومنشور رئيس الحكومة الصادر في يناير 2023 بشأن تطبيق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، بالإضافة إلى مذكرة إدارة الدفاع الوطني الصادرة في أبريل 2025، والتي دعت إلى تعزيز آليات الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الحساسة.
وفي قلب هذه المبادرة، تبرز منظومة “مسار” كنقطة انطلاق رئيسية لتطبيق نظام التحقق الثنائي (MFA: Authentication Multifacteur). وأشارت المذكىة إلى أن هذا النظام، الذي سيتطلب من المستخدمين إدخال رمز تحقق إضافي يتم استلامه عادة عبر هواتفهم عند تسجيل الدخول، يهدف إلى إضافة طبقة حماية قوية لضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين.
ولم تقف طموحات الوزارة عند هذا الحد، بل أكدت المذكرة على أن هذا النظام سيتم تعميمه بشكل تدريجي ليشمل باقي الأنظمة المعلوماتية الوطنية التابعة للقطاع، بهدف بناء سياج أمني شامل.
وإلى جانب التطبيق التقني لنظام التحقق الثنائي، شددت المذكرة على أهمية الجانب التوعوي، معتبرة أن العنصر البشري يمثل “خط الدفاع الأول” ضد التهديدات السيبرانية.
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة إلى تبني مقاربات متعددة المستويات لترسيخ ثقافة واعية بالأمن المعلوماتي. وتشمل هذه المقاربات تنظيم ورشات عمل ولقاءات تحسيسية موجهة للمستخدمين، ونشر مواد وبرامج إعلامية تهدف إلى توعية الأفراد بالمخاطر المحتملة في الفضاء الرقمي وسبل الوقاية منها.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية متخصصة لتأهيل المستخدمين ورفع قدراتهم ومعارفهم في مجال الأمن السيبراني، وتوفير موارد تعليمية تمكنهم من فهم أفضل للممارسات الأمنية الجيدة، مثل كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، وأهمية تغيير كلمات المرور بانتظام، واستخدام كلمات مرور قوية، وتحديث البرمجيات بشكل دوري.
وتضمنت المذكرة أيضا توجيهات عملية أخرى، مثل ضرورة تحيين علب الرسائل المهنية “men.gov.ma” وتفعيل نظام التحقق الثنائي بها، على غرار ما هو معمول به حالياً في البريد الإلكتروني “taalim.ma”، بالإضافة إلى توقيف تشغيل النظم المعلوماتية خلال الفترات التي لا تستدعي استخدامها، وذلك لتقليل مساحة الهجوم المحتملة.
وأكدت الوزارة على أن تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية للوزارة هو عملية مستمرة تتطلب اليقظة والتعبئة الجماعية والتنسيق المشترك بين جميع الفاعلين. وأهابت بجميع المعنيين العمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنزيل مقتضيات هذه المذكرة على النحو الأفضل، إسهاما في تعزيز التحول الرقمي الآمن وإرساء بنية رقمية متينة ومستدامة داخل قطاع التربية والتكوين.
المصدر: العمق المغربي
