وزارة النقل تقلص “الفاتورة الطاقية” بنسبة 30 بالمئة في البنايات الإدارية

كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن الإجراءات التي تنهجها من أجل تقليص الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالفاتورة الطاقية.

وأفاد محمد عبد الجليل، الوزير الوصي على القطاع، ضمن جواب على سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت به هسبريس، أن الوزارة وضعت برامج تهم تقليص الاستهلاك، خاصة الفاتورة الطاقية، بنسبة 30%، للبنايات الإدارية التابعة لها.

وتقوم الوزارة في هذا السياق بمتابعة أشغال الصيانة الدورية والمستمرة لمكيفات الهواء، واستبدال المصابيح العادية بأخرى اقتصادية، ومتابعة أشغال المراقبة والصيانة الدورية والمستمرة لجميع مواقع إمدادات المياه.

كما أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على إدماج السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية تدريجيا في أسطول السيارات التابعة للدولة، وتحسيس وتوعية الموظفين بأهمية الاستعمال المعقلن للطاقة، وذلك من خلال الحرص على ترشيد استعمال التيار الكهربائي المرتبط بالأجهزة المكتبية ومصابيح الإنارة، تماشيا مع مشروع تهيئة وصيانة نوافذ المباني الإدارية (مركزيا) قصد ملاءمتها مع معايير تقليص الاستهلاك الطاقي للإنارة، مع الحرص على فصل التيار الكهربائي بعد انتهاء دوام العمل الإداري عن الأجهزة المكتبية، للحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، وخاصة الطاقة.

وتحرص وزارة النقل واللوجستيك، بحسب الوزير، على التعاون مع القطاعات المعنية لتشجيع استعمال تقنيات النجاعة الطاقية في قطاع النقل بهدف تطوير التنقل المستدام وخفض الاستهلاك الطاقي، بالإضافة إلى دعم المؤسسات العمومية في تنفيذ تدابير ترشيد الطاقة في قطاع النقل.

وقال الوزير الاستقلالي إن الوزارة تسعى لتنفيذ التوجهات الملكية بشأن تحويل الإدارة العمومية إلى النموذج المطلوب والمحتذى به لتفعيل النجاعة الطاقية، واعتماد الإدارة الصديقة للبيئة.

ويهدف المغرب من خلال سعيه لتحقيق انتقال فعال وسريع نحو الطاقات البديلة، وذلك عبر الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، إلى التخلص من التبعية للخارج في مجال الطاقة، وإيقاف نزيف الفاتورة الطاقية التي ظلت لعقود من الزمن تنهك الميزانية العامة للدولة، من جهة، وللحفاظ على التوازنات البيئية، من جهة ثانية.