وزارة المالية تعدد إجراءات التخفيف من الممارسات التجارية المسؤولة عن الغلاء‬

عدّدت وزارة الاقتصاد والمالية الإجراءات المتخذة للتخفيف من الممارسات التجارية المسؤولة عن غلاء الأسعار، قائلة إن “الحكومة تحملت مسؤوليتها الكاملة في هذا الشأن وبادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، تمثلت في تقديم دعم مباشر لمجموعة من المواد أو القطاعات، ووضع حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تصب في السياق نفسه أو تهدف إلى تنظيم الأسواق وحماية المستهلك النهائي وضمان التموين”.

وفي هذا الإطار، قالت الوزارة، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدمت به نادية التهامي النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، إنه من بين الإجراءات المتخذة “تخصيص 16 مليار درهم كاعتمادات مالية إضافية لـ17 مليار درهم تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022 لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم للحفاظ على استقرار المواد الحساسة، فيما تم سنة 2023 تخصيص 26 مليار درهم”.

وذكرت الوزارة بأنه تم أيضا “تخصيص دعم مباشر لمهنيي النقل يقارب 5 مليارات درهم على شكل دفعات”، مشيرة إلى أنه تم أيضا “الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات من خلال دعم المكتب الوطني للكهرباء وتخصيص 5 ملايين درهم لهذا الغرض، حيث تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء”، مشيرة إلى أن الأمر ينطبق أيضا على فواتير الماء الصالح للشرب.

وتحدثت الوثيقة أيضا عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام وتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفين وتعميم الحماية الاجتماعية خاصة التغطية الصحية لمجموعة من الفئات، قائلة إنه تم تخصيص 9.2 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام و9.5 مليارات لإدماج 4 ملايين أسرة مغربية مستفيدة من نظام راميد في التغطية الصحية الإجبارية.

ومن بين الإجراءات المتخذة التي ذكرتها الوزارة “تخصيص دعم مباشر للكتب المدرسية يناهز 110 ملايين درهم”، وأيضا “تفعيل اجراءات لخفض الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023″، ثم “تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام للتقليل من وقع الأسعار الدولية لهذه المواد”.