أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلاغا توضيحيا، اليوم الخميس، نفت فيه بشكل قاطع ما ورد في مداخلة للنائب البرلماني عبد الله بوانو، بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl)، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات.
وأوضحت الوزارة أن دواء “كلوريد البوتاسيوم” يعد مادة حيوية وأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، وقد عرف السوق الوطني مؤخرا خصاصا حادا نتيجة توقف الإنتاج مؤقتا لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تنتجه محليا بسبب أشغال توسعة وتأهيل وحدتها الصناعية.
وأكدت أنه لمواجهة هذا الوضع، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عبر مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها، ودعم شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة بهدف تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.
وأضاف المصدر ذاته أنه في انتظار عودة الإنتاج الوطني، تم الترخيص مؤقتا لعدد من الشركات لتوريد هذه المادة الحيوية من الخارج بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية.
وشددت الوزارة على أن هذه التراخيص المؤقتة لا تمنح أي أسبقية في الصفقات العمومية، حيث أن الأولوية في أي طلب عروض تعطى تلقائيا للدواء الحاصل على ترخيص محلي، وذلك تشجيعا للإنتاج الوطني.
وبخصوص صفقات التوريد، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن عملية اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرفها لم تتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة. وأشارت إلى أن المستشفيات الجامعية، التي تتمتع باستقلال إداري ومالي، تدبر مشترياتها طبقا للمساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية.
وخلصت الوزارة إلى التأكيد على أن كل قراراتها تتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، مجددة انفتاحها الكامل على كل توضيح يخدم المصلحة العامة.
المصدر: العمق المغربي