قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة في إطار تنزيل السياسة الدوائية المرتبطة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، سعياً منها لتوفير جميع المنتجات الدوائية والصيدلانية للمغاربة.
وأفادت الوزارة الوصية على القطاع، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، بأن حصص السوق من الأدوية الجنيسة تصل إلى 90 بالمائة في السوق العمومي، حيث يتم اقتناء الأدوية الأقل سعراً، وتكون عبر عروض أثمان.
وفيما يتعلق بالسوق الخاص، فقد ارتفع مؤشر ولوجه إلى الأدوية الجنيسة من 29 بالمائة سنة 2010 إلى حوالي 40 بالمائة حالياً، حسب المصدر عينه الذي لفت إلى أن الدواء المرجعي هو الأكثر مبيعا في بعض الأقسام العلاجية رغم أن سعر الأدوية الجنيسة منخفض بالنسبة للأدوية المرجعية.
وأوردت الوثيقة أن عدد الأدوية الجنيسة بالمغرب يصل إلى 3610، يتم تسويقها حاليا من بين إجمالي 4303 أدوية، مشيرة إلى أن تاريخ تداول الدواء الجنيس في المغرب يرجع إلى حقبة السبعينات، حيث لم تهتم به في تلك الفترة سوى قلة قليلة من المؤسسات المصنعة.
وذكرت الوزارة أن أطرافا مهمة من المؤسسات الصناعية انكبت حالياً على إنتاج وتسويق هذه العينة من الأدوية، مؤكدة أنه لا يمكن ترك الولوج إلى الأدوية الجنيسة لقوى السوق وحدها، بحجة أن هذه الأدوية لها هوامش ربح ضعيفة بالمقارنة مع الأدوية المرجعية، ولا يمكنها أن تتحمل التكاليف الضخمة للدعاية بغض النظر عن أنها لا تمتلك حججا أصيلة للبيع.
ومن أجل توسيع استعمال الأدوية منخفضة السعر، أوضحت الوزارة الوصية على القطاع أنه لا يمكن مطالبة الأطباء الواصفين بحفظ مختلف الأسماء التجارية وفارق الأسعار لكل هذه الأدوية، لكن الأسهل إلزامهم بوصف الأدوية بكتابة أسمائها المتعارف عليها عالميا.
في هذا الصدد، شددت الوزارة على تنزيل سياستها الدوائية من خلال توفير أدوية ذات جودة وفعالية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، ومراقبة ثمن الدواء مع تخفيض أثمنة الأدوية الباهظة من أجل جعلها في متناول كل فئات المجتمع، خاصة المعوزة منها.
كما أبرزت أن المغرب يقوم بتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، بالنظر إلى مساهمتها القوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة، معتبرة أن تسجيل الدواء الجنيس لا يخضع لرأي اللجنة المكلفة برخص التسويق عندما يحظى الدواء الأصلي بموافقة اللجنة، كما أنه يستفيد من مسار قصير في عملية التسجيل (15 يوما للجنيس مقابل 45 يوماً للأصلي).
وتطبيقا لأحكام القانون رقم 1704 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، أصدرت وزارة الصحة مرسوما لتغيير وتتميم المرسوم رقم 198.12.2 المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة لينص على الالتزام التنظيمي بإثبات التكافؤ الحيوي بين الأدوية الجنيسة والأدوية المرجعية الخاصة بها قبل منح الإذن بعرض الأدوية في السوق، وتحديد الشروط الواجب توفرها لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي، والمعايير العلمية التي تبرر الإعفاء من هذه الدراسات.
لذلك، أوضحت الوثيقة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على وضع خطة عمل شاملة من أجل تشجيع استعمال الدواء الجنيس بمشاركة جميع الأطراف المتدخلة في هذا الشأن، وعيا منها بمكانة الأدوية الجنيسة في إنجاح السياسة الدوائية الوطنية.
المصدر: هسبريس
