وزارة الداخلية تلجأ إلى “الدفاتر الإلكترونية” لمواجهة نقص كناش الحالة المدنية

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب كتابي عن سؤال برلماني، إن الأسباب الكامنة وراء “غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم” تتعلق بعدد من العوامل، وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع من خلال الانتقال السلس إلى اعتماد دفاتر عائلية إلكترونية.

وأشار لفتيت إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند مهمة تهيئة وطبع الدفاتر العائلية إلى الوزارة، وأنها تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتغطية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أبرز أن القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية قد أوجد دفتراً عائلياً إلكترونياً، مما استوجب التفكير في كيفية الانتقال السلس إلى هذا النظام الرقمي الجديد.

وبالنظر إلى هذه التحولات، أشار وزير الداخلية إلى أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد شارف على النفاد، وأن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات استعجالية لسد هذا الخصاص، مثل استغلال المخزون المتبقي وتوجيه تعليمات للمصالح المعنية لتسريع عملية توزيع الدفاتر المتوفرة.

وفي إطار سعيها إلى حل جذري للمشكلة، أعلنت الوزارة عن إعداد نموذج للدفتر العائلي الإلكتروني، حيث تعمل الوزارة حاليًا وفق جواب الوزير عبد الوافي لفتيت على إعداد نموذج موحد للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيتم اعتماده رسميًا بقرار وزاري.

وأفاد لفتيت في معرض جوابه الكتابي، أن الوزارة ستقوم بإجراء مسح شامل لتحديد الحاجيات الفعلية من الدفاتر العائلية على مستوى جميع الجماعات الترابية.

وأكد جواب وزير الداخلية على إطلاق صفقة عمومية، بعد تحديد الحاجيات، تسعى الوزارة من خلالها إلى توفير الكمية المطلوبة من الدفاتر العائلية، وذلك لضمان استمرارية الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وخلص وزير الداخلية إلى التأكيد على حرص الوزارة على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وأنها تعمل جاهدة على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بأقل الأضرار، وضمان سير عمل مكاتب الحالة المدنية بشكل سلس.