الجمعة 11 غشت 2023 23:52
أكدت وزارة الداخلية أنها واصلت المجهودات المبذولة من طرف مصالحها للعمل على “ورش تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية بالمغرب” في إطار مخطط العمل الاستراتيجي 20222026، من أجل توفير الأوعية العقارية المُحفَّظة بصفة نهائية، وجعلها قابلة للتعبئة للاستثمار الفلاحي أو للتمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وكذا تحسين تتبع النزاعات العقارية.
وفي جواب كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سؤال كتابي برلماني حول موضوع “حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية”، فإن هذه المجهودات “قد مكنت إلى حدود متم شهر مارس من السنة الجارية (2023) من الحصول على الرسوم العقارية النهائية لما يفوق 4,9 ملايين هكتار”، مفيداً بأنه “تم إخضاع ما يقارب ثمانية ملايين هكتار لمسطرة التحديد الإداري، وما يناهز 500 ألف هكتار كانت موضوع مطالب للتحفيظ”.
وأورد وزير الداخلية، تفاعلاً مع سؤال في الموضوع طرحه النائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية بالمغرب قد شملت “مجموعة من العقارات المفترض أنها جماعية، وهي موضوع المعالجة من طرف المصالح المختصة قصد إخضاعها لمسطرة التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري حسب الحالات”.
ولفت نص الجواب، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخته، انتباه النائب البرلماني واضع السؤال إلى أنه “تم التأكيد، في جواب سابق في الموضوع نفسه برسالة تحت عدد 752 بتاريخ 18 أبريل 2023 على السؤال الكتابي رقم 8327، على مواصلة وزارة الداخلية ورش تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية”.
وقال لفتيت في جوابه في هذا الشأن إنه “تم توضيح الأهمية التي تكتسيها التصفية القانونية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري في تأمين وتطهير الرصيد العقاري لهذه الأراضي لحمايته من الترامي والتملّك غير الشرعي”.
كما أشار إلى أنه تم التطرق إلى “المرجعية القانونية والتشريعية لعملية التحفيظ ومختلف الجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لتسريعها من أجل الرفع من مردودية الأراضي المملوكة للجماعات السلالية”.
المصدر: هسبريس
