وزارة الداخلية تدعو إلى تفعيل الحياد الإداري في مواجهة النفوذ الانتخابي

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح وزارة الداخلية عممت، عبر عمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات، توجيهات صارمة على رجال السلطة من باشوات ورؤساء دوائر وقواد، تدعوهم إلى إلزام رؤساء الجماعات والمقاطعات ضمن دوائرهم الترابية بتحييد المصالح الجماعية والمرافق الإدارية التابعة لها عن تدخلات المستشارين الجماعيين، موضحة أن هذا الإجراء الاستباقي استند إلى “تقارير حالة” (Rapports d’état) وردت على الإدارة المركزية تفيد بتنامي حالات تدخل بعض المستشارين في تدبير مرافق جماعية، وقيامهم بوساطات لفائدة مرتفقين من دوائرهم الانتخابية في ما يشتبه في كونه توظيفا غير مشروع للنفوذ بغرض تحقيق مكاسب انتخابية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة لمصالح الداخلية ارتبطت بتفعيل مبدأ الحياد الإداري، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، والحد من كل أشكال التأثير السياسي على سير المرافق العمومية المحلية، انسجاما مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للعمل الجماعي، مؤكدة أن التقارير المشار إليها لمحت إلى ترامي مستشارين جماعيين على اختصاصات موظفين جماعيين، في خرق لمقتضيات المادة الـ66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو إدارة والتدخل في تدبير مصالح الجماعة.

وأكدت المصادر نفسها حمل التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية معطيات محينة بخصوص تسارع وتيرة تردد مستشارين من الأغلبية والمعارضة على جماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر، ضواحي الدار البيضاء، في سياق تتبع ملفات طلبات رخص وشهادات إدارية لمرتفقين قاطنين بدوائرهم الانتخابية، موضحة أن موظفين دخلوا في صدامات مع أعضاء مجالس جماعية، بعدما تمسكوا بالقانون وطالبوا بحضور أصحاب المعاملات الإدارية بصفة شخصية، ورفضوا إفشاء معطيات شخصية خاصة بملفاتهم للأغيار، مشددة على أن بعضهم أخطروا مديري المصالح من أجل مراسلة رؤساء الجماعات بشأن التدخلات غير القانونية في مهام تدبير المرافق الجماعية، ورفعوا شكاوى إلى العمال بهذا الخصوص.

وكشفت مصادر هسبريس عن تلميح التقارير الجديدة لوجود علاقات قرابة ومصاهرة ومنافع متبادلة بين مستشارين جماعيين وموظفين، خصوصا في جماعات بضواحي الدار البيضاء، مؤكدة أن منتخبين ينشطون في مجال الإنعاش العقاري يعتمدون على علاقاتهم بموظفين في تسهيل حصولهم على رخص واستصدار شهادات إدارية لفائدة مشاريعهم، مشيرة إلى حالة مستشار بجماعة تابعة لإقليم برشيد، منعش عقاري ومالك لوكالات تحويل أموال، مستفيد من الوضع الإداري لشقيقته كموظفة تقنية بقسم الجبايات بالجماعة ذاتها.

يشار إلى أن المادة الـ65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات منعت على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات، أو المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، بالإضافة إلى المنع من إبرام أعمال أو عقود كراء أو الاقتناء أو التبادل مع الجهات المذكورة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة، وكذا أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة.