وزارة الداخلية تخفف غضب موظفي الجماعات الترابية بخدمات الأعمال الاجتماعية

تزامنا مع الغليان الذي يعرفه قطاع الجماعات الترابية، سارعت وزارة الداخلية إلى الإعلان عن استئناف الحوار القطاعي مع النقابات الممثلة لموظفي القطاع، بعد “تجميده” لأشهر عديدة (توقف منذ شهر مارس الماضي)؛ وهو ما أثار غضب النقابات.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية أكد أن الحوار مع النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية سوف يُستأنف ابتداء من مطلع السنة المقبلة.

ومهّدت وزارة الداخلية للحوار المرتقب مع النقابات بعقد اجتماع أفضى إلى الاستجابة لمطلب إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، في خطوة يُتوقع أن تخفف حدة الاحتقان في صفوف الشغيلة الجماعاتية، في انتظار ما سيسفر عنه الحوار مع النقابات بشأن باقي المطالب؛ وفي مقدمتها النظام الأساسي.

وتمّت، خلال الاجتماع الأول لمجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، برئاسة الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة ومشروع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها ومشروع الميزانية لسنة 2024.

وجرى الاتفاق على الإسراع بإخراج المكتسبات المقَرّرة إلى حد الآن. وتتعلق بخمس خدمات، هي: الاستفادة من خدمات النقل، وخدمة منحة التفوق الدراسي، وخدمة إيواء الطلبة، وخدمة الاصطياف العائلي، وخدمة المخيم الصيفي للأطفال.

عبد السلام الموساوي، عضو مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، أفاد بأن موظفي الجماعات الترابية سيستفيدون من الخدمات المذكورة مع بداية سنة 2024، على أن يتم استكمال باقي الخدمات في سنة 2025، كدعم السكن، والحج…

وأوضح الموساوي، في تصريح لهسبريس، أن إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية كان من المطالب الملحّة لموظفي الجماعات الترابية، معتبرا إخراجَ المؤسسة المذكورة “مَكسبا مهما”.

ويأتي إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية في ظل احتقان يشهده القطاع، حيث خاضت الشغيلة عددا من الأشكال الاحتجاجية للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم؛ في حين ترفض النقابات مشروع النظام الأساسي الذي عرضتْه وزارة الداخلية.

واعتبر الموساوي أن إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية “سيساعد على امتصاص الاحتقان في القطاع”، مضيفا أن المكاسب التي جاءت بها المؤسسة، من قبيل خدمة النقل، ستحسّن من الوضع المادي للموظفين.

وحسب الوثائق التي تم تقديمها خلال الاجتماع الأول لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، فقد بلغت الميزانية المرصودة لنفقات الخدمات الاجتماعية نحو ملياريْ سنتيم (19.500.000.00 درهم)، توزعت بين خدمة منحة التفوق الدراسي، وخدمة إيواء الطلبة، وخدمة المخيم الصيفي للأطفال، وخدمة دعم الاصطياف العائلي، وخدمة الاستفادة من خدمات النقل.

وبلغت نفقات التجهيز أزيد من ملياريْ سنتيم (21.500.000.00 درهم)، توزعت بين مصاريف الدراسات ونفقات أشغال تهيئة مقر المؤسسة.