قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توضيحات بشأن أسباب تأخر دخول المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية في مراكش حيز الاستغلال، وذلك في إطار جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي. وقد أثارت النائبة موضوع تأخر افتتاح المنشأة في سياق مطالبة الحكومة بتوضيح وضعيتها، نظرا لأهمية المحطة بالنسبة للمهنيين وسكان المدينة.
وأوضح الوزير أن المحطات الطرقية تعد تجهيزات عمومية محلية تخضع لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، ما يجعل الجماعة المعنية مسؤولة عن تهيئة المرافق وتدبيرها واستغلالها. وأضاف أن التأخر في افتتاح المحطة لا يعود لمشاكل تقنية أو بنيوية، بل إلى استكمال المساطر التنظيمية والإدارية المتعلقة بتسيير المشروع، وهو ما يتطلب وقتا إضافيا لضمان انطلاق ناجح ومستدام للمرفق.
وأكد لفتيت أن الوزارة تتابع المشروع عن كثب، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية والمحلية لتجاوز الإكراهات المسطرية وتوفير الشروط المثلى لافتتاح المحطة في أقرب الآجال. وفي هذا السياق، صادق مجلس جماعة مراكش خلال دوراته الأخيرة على قرارات تنظيمية مهمة تمهد لتشغيل المرفق، من بينها تعويض الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية كمساهم في رأسمال شركة التنمية المحلية، وتغيير اسم المحطة من “المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش” إلى “مراكش مسافر”، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار المؤسسي وتوحيد الرؤية التدبيرية للمشروع.
وأشار الوزير إلى أن اختيار موقع العزوزية لم يكن اعتباطيا، إذ تقع المحطة الجديدة في نقطة استراتيجية قرب الطرق الوطنية والجهوية الكبرى، ما سيسهم في تخفيف الضغط على وسط المدينة، وتقليص الازدحام المروري، وتحسين جودة الهواء عبر الحد من الانبعاثات الناتجة عن حركة الحافلات داخل الأحياء الحضرية.
وأبرز لفتيت أن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية تم عقدها بمشاركة السلطات المحلية والمهنيين والمؤسسات التدبيرية لتسريع الانتقال من المحطة القديمة إلى الجديدة. ومن أبرز هذه اللقاءات اجتماع 20 فبراير 2025، الذي جمع ممثلي مهنيي النقل العاملين بالمحطة الطرقية باب دكالة، وخصص لتدارس آليات الانتقال السلس إلى المحطة الجديدة بالعزوزية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية إشراك المهنيين في مراحل التحضير والانتقال لضمان استمرارية الخدمات وجودتها وتفادي أي ارتباك في قطاع النقل بين المدن خلال المرحلة الانتقالية.
المصدر: العمق المغربي