وزارة التعليم تحدد آليات تقييم وتتبع الأنشطة الموازية.. “الجودة والشفافية” على رأس المعايير

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة في معرض رده على سؤال تقدم به أحد البرلمانيين حول الإطار المرجعي لاعتماد جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ الأنشطة التربوية الموازية بالمؤسسات التعليمية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار خارطة الطريق للإصلاح 20222026، التي تهدف إلى مضاعفة عدد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية بحلول عام 2026.

وقال الوزير محمد سعد برادة في معرض جوابه، إن الوزارة تسعى، من خلال هذا التعاون مع الجمعيات، إلى تعزيز جودة التعليم وتحقيق أهداف استراتيجية، منها تحسين جودة التعلمات والحد من الهدر المدرسي، فضلا عن تعزيز القيم الإنسانية مثل التفتح والمواطنة لدى التلاميذ.

وأشار برادة إلى أن الوزارة تهدف إلى مضاعفة عدد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية بحلول عام 2026، ما يساهم في تعزيز الانخراط الفعلي للتلاميذ في الحياة المدرسية وتطوير كفاءاتهم العرضية، مضيفا أن الأنشطة الموازية تلعب دورا كبيرا في تعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية، كما تسهم في تقوية الدافعية لدى التلاميذ للالتحاق بالمدرسة والارتباط بها بشكل دائم.

وتحدث الجواب عن عملية الانتقاء الشفافة للمشاريع التي تقدمها الجمعيات، حيث تم فتح باب المشاركة في طلب العروض برسم السنة المالية 2024، والذي يستهدف الجمعيات المؤهلة. وقال إن هذا الإجراء يأتي وفقًا لمنشور الوزير الأول رقم 072003 الذي ينظم الشراكة بين الدولة والجمعيات. وأوضح الوزير أن عملية الاختيار تعتمد على معايير دقيقة تركز على الحكامة الداخلية للجمعيات ومدى انسجام أهداف المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها.

وبحسب المسؤول الحكومي ذاته، فقد فتحت الوزارة برسم السنة المالية 2024، باب المشاركة في طلب العروض المكون من حصتين، أمام الجمعيات المؤهلة لإعداد الدعامات في مجالات تم تحديدها وأجرأة برامج الأنشطة الموازية بالمواصفات المطلوبة، وذلك من خلال بلورة تصورات وبرامج وتطوير المصوغات وتأطير التكوينات المرتبطة بها، ومواكبة تنزيلها بمؤسسات الريادة بالتعليم الثانوي الإعدادي (232) ثانوية إعدادية برسم الموسم الدراسي الجاري.

وأوضح أنه من اجل ضمان تكافؤ الفرص وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح وتكريس ثقافة الاستحقاق وفتح باب المنافسة تم تشكيل لجنة متخصصة لاختيار الجمعيات الأكثر تأهيلا، حيث تستند إلى شبكة تنقيط محددة تتضمن تقييم الوضعية القانونية للجمعية، وقدرتها على تنفيذ الأنشطة المقررة، بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة في مجال الأنشطة الموازية.

من ناحية أخرى، أكد الوزير على أن الوزارة ستشرف على إعداد برامج التكوين ومصوغات الأنشطة الموازية التي ستقدمها الجمعيات، سواء على المستوى الورقي أو الرقمي. وسيتم تدريب المنشطين من أطر الجمعيات والمؤسسات التعليمية لضمان جودة التأطير وتحقيق الأهداف المرجوة. كما سيتم اعتماد آليات للتتبع والتقييم لضمان فعالية الأنشطة وتطويرها بشكل مستمر.

وأبرز محمد سعد برادة في جوابه على السؤال البرلماني أن الوزارة، من خلال هذه البرامج، تسعى إلى توسيع نطاق استفادة التلاميذ من الأنشطة الموازية، التي تسهم في تحسين جودة التعليم، وتعزز من مهارات التلاميذ الاجتماعية والثقافية. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز شراكتها مع الأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية، حيث سيتم إدماجهم في تنفيذ هذه الأنشطة لتعزيز الاستدامة وضمان التفاعل الفعّال بين جميع الأطراف.

وفي الختام، أشار الوزير إلى أن تنزيل الأنشطة الموزاية في المؤسسات التعليمية، من شأنه أن يعزز جاذبية المدرسة المغربية، وأن يساهم في تنمية قيم التفتح والمواطنة والحس النقدي لدى التلميذات والتلاميذ وأن يساعد على اكتشاف المواهب والطاقات التي تزخر بها هذه المؤسسات، ويعزز فرص الارتقاء بالمتعلمين والمتعلمات إلى مستوى المشاركة الفعالة في جميع الأنشطة التربوية وتحفيزهم على تنمية قدراتهم الذاتية وتشجيع الابتكار والمبادرة، كما أن هذه الأنشطة تعتبر عاملا مشجعا على الرفع من جودة التعلمات وتحقيق تعليم مستدام يحد من آفة الهدر المدرسي.