وزارة التربية الوطنية تنشئ “أقساما افتراضية” لتوسيع نطاق التعلم عن بعد

خطوة جديدة نحو تكريس التعليم عن بعد اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إذ أعدت مشروع قرار يهدف إلى تحديد الكيفيات التي يمكن بموجبها اللجوء إلى هذا الخيار الذي جربه المغرب أول مرة سنة 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا.

مشروع القرار الذي عممته وزارة التربية الوطنية على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف إبداء رأيهم وتقديم ملاحظاتهم حوله، قبل متم شهر أكتوبر الجاري، يأتي تسريعا لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.20.474، المتعلق بالتعلم عن بعد لفائدة المتعلمات والمتعلمين بالقطاعين العام والخاص، والمنشور ب الرسمية في غشت سنة 2021.

ورغم أن السبب الذي أرغم المغرب على دخول غمار التعلم عن بعد (جائحة كورونا) لم يعد قائما فإن الوزارة ماضية نحو تكريسه، وهو ما تؤكده المادة الثانية من مشروع القرار سالف الذكر، التي نصت على أنه “يتعين على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين العمل على الدمج التدريجي للتعلم عن بعد في الحصص والجداول الزمنية الخاصة بالتلاميذ، وذلك من خلال قيام أطر هيئة التدريس بتقديم بعض الدروس أو الحصص الدراسية عن بعد ضمن البرنامج السنوي للدروس”.

وحددت الوزارة السقف الزمني للتعلم عن بعد في حصة دراسية واحدة كل أسبوعين بالنسبة للتعليم الابتدائي، وساعة واحدة أسبوعيا بالنسبة لباقي الأسلاك التعليمية عند بداية كل موسم دراسي. ويتم تحديد حصص التعلم عن بعد من طرف المجلس التربوي للمؤسسة التعليمية، ويصادق عليه من لدن مجلس التدبير.

مشروع القرار الذي أعدته الوزارة حدد خمس حالات يتم اللجوء فيها إلى التعلم عن بعد، بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات التعليمية المعنية؛ وتهم الحالة الأولى وجود قوة قاهرة أو ظروف طارئة، تؤدي إلى توقف الدراسة أو التكوين. وتتم العودة إلى التعلم الحضوري عند زوال هذه القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

وتتعلق الحالة الثانية بالحكم على تلميذ بعقوبة حبيسة أو سجنية، مع إعادة إدماجه في المستوى الدراسي المطابق للمستوى الذي كان يتابع دراسته به عن بعد أو سينتقل إليه، عند انتهاء العقاب، أو في حالة غياب التلميذ أو الطالب المتدرب عن الحضور لمتابعة دراسته أو تكوينه بصفة مؤقتة أو دائمة بسبب وجوده في وضعية إعاقة.

وزارة التربية الوطنية اقترحت أيضا اعتماد التعلم عن بعد في حال تعذّر حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية أو التكوين لأسباب مرضية مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، أو أسباب مرضية دائمة، شريطة الإدلاء بشهادة طبية في أجل أقصاه أسبوع من التغيب، مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، تثبت عدم قدرة المعني بالأمر على متابعة تعليمه حضوريا.

واقترحت الوزارة اعتماد التعلم عن بعد أيضا في حال وجود أسباب عائلية أو اجتماعية قاهرة أو مؤقتة أو دائمة تحول دون حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية والتكوين، شريطة الإدلاء بمبررات تصادق عليها المديرية الإقليمية المعنية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التغيب.

وعلاوة على الحالات التي حددتها الوزارة في مشروع قرارها، فوّضت للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية التابعة لها، اللجوء إلى التعلم عن بعد “في جميع الحالات التي تستلزم ذلك”.

وبخصوص مركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قالت الوزارة إنه يمكن لهيئة التدريس بهذه المراكز المزاوجة بين التكوين الحضوري وعن بعد بالنسبة لمجزوءات التكوين التي تقدمها. وتتم المصادقة على حصص التكوين عن بعد من طرف مجلس المؤسسة.

وقالت وزارة التربية الوطنية إنه سيتم تضمين المقررات والكتب المدرسية الخاصة بمختلف الأسلاك الدراسية، وكذا مجزوءات التكوين بمراكز التكوين، إحالات على مواد رقمية تساعد على شرح وفهم الدروس التعليمية والتكوينية، إضافة إلى إصدار دلائل للتعلم عن بعد موجهة إلى التلاميذ والطلبة المتدربين، يتم نشرها بالمنصة الإلكترونية التي ستُحدثها الوزارة، وسيتم من خلالها تقديم الحصص الدراسية الخاصة بالتعلم عن بعد.

ولتنزيل هذا المشروع ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عند بداية كل سنة دراسية، بإحداث أقسام دراسية افتراضية خاصة بالشعب والمسالك الدراسية التعليمية، يسجل فيها التلاميذ والطلبة المعنيون بالدراسة عن بعد، بحسب ما جاء في مشروع القرار الوزاري، مشيرا إلى أنه يمكن، عند الاقتضاء، التنسيق بين أكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين أو أكثر، لإحداث أقسام افتراضية مشتركة خاصة بالتعلم عن بعد.