وزارة التربية الوطنية تفتح ملف التعليم للحوار المركزي وتستأنف المفاوضات مع النقابات التعليمية

دعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية لاستئناف أشغال اللجنة التقنية يوم 17 أبريل الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، وذلك في مراسلة وجهتها للكتاب الوطنيين للنقابات الخمس تستعرض فيها أجوبتها بخصوص الملفات التي كانت قد أثارتها في رسالة مشتركة بتاريخ الثاني من أبريل الجاري.

وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة تنفيذ الالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 الموقعين تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وكذا تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مشيرة إلى حرصها على ضمان الأجواء الإيجابية للتفعيل الأمثل لمسار إصلاح المنظومة التربوية، وعلى توفير الشروط الملائمة لتعبئة وانخراط كافة موظفات وموظفي هذه الوزارة في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.

وفي معرض ردها على مطالب النقابات، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمطلب استفادة جميع المتدخلين في مدارس الريادة من التعويضات المالية دون استثناء، فقد تم التأكيد على أن الفئات المستفيدة من المنحة المالية الخاصة بعلامة “مؤسسة الريادة” محددة وفقًا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها. هذه المقتضيات تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2.24.144 والقرار المشترك بين وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأكدت الوزارة على أن مشروع التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين ومتصرفي وزارة التربية الوطنية والمتصرفين (الأطر المشتركة) والمساعدين التربويين والأطر المدمجة وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي غير الممارسين، (أكدت) على أنه أمر يتعلق بالتزام حكومي للنظر في تحسين دخل الفئات المعنية، يمكن اقتراح إدراجه من لدن المركزيات النقابية ضمن جدولة أعمال جولة أبريل الجاري من الحوار الاجتماعي المركزي.

وبخصوص التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، اوضحت الوزارة أنها تعمل الوزارة حاليا بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام، بما في ذلك إطلاق دراسة ميدانية، بداية من الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري بواسطة مكتب دراسات متخصص، وسيتم استثمار خلاصات هذه الدراسة لوضع التصور الكفيل بتفعيل هذا الالتزام بتنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر يونيو 2025.

وبخصوص تنزيل المادة 81 وجبر الضرر للمتضررين القدامى، مع تسريع البت في لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، قالت الوزارة: “إنه حفاظا على حقوق الفئات المعنية بالترقية بالاختيار، وبامتحانات الكفاءة المهنية، وباجتياز مباريات ولوج مراكز تكوين الأطر  العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية تباشر هذه الوزارة حاليا، الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية الأطر المعنية بهذه المادة، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي الخاص”، مشيرة إلى أن مراجعة مقتضيات هذه المادة، تتطلب إدراجها ضمن جدول أعمال جولة أبريل الجاري من الحوار الاجتماعي المركزي.

وبخصوص ما وصته النقابات في مراسلتها بفرض الأمر الواقع المتمثل في الإعلان عن المباريات دون الحسم في الترقيات وامتحانات الكفاءة المهنية. أشارت الوثيقة إلى أنه تم الإعلان عن تنظيم مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم بتاريخ 19 أبريل 2025، بعد الاتفاق على ذلك مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ضمن محضر أشغال اللجنة التقنية المنعقدة بتاريخ 19 فبراير 2025، معلنة استعدادها تأجيل تنظيم هذه المباراة إلى ما بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2024 وكذا نتائج الترقية بالاختيار، على أن يتم تنظيم هذه المباراة قبل 10 ماي المقبل على أساس التوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية حول متطلبات هذين الاستحقاقين أخذا بعين الاعتبار ما تنص عليه المادة 81.

وبخصوص قرار مراجعة ساعات العمل. أشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم عرض مشروع القرار المتعلق بتحديد مدة التدريس الأسبوعية على النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فور التوصل برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج بشأنه. وبهذا الخصوص تم إمداد اللجنة المذكورة مؤخرا بمجموعة من الوثائق بناء على طلبها في الموضوع، وفق ما جاء في رد الوزارة.

وجاء رد الوزارة ليحسم في ملف المقصيين من خارج السلم، إذ أكد على أنه لا يمكن للوزارة أن تستجيب لمطلبهم لأن المقتضيات التنظيمية لا تسمح بذلك. وحول التعويض عن التكليف بأكثر من مؤسسة تعليمية لأطر الإدارة التربوية وأطر التسيير المادي والمالي المتفق عليه، أوضحت الوزارة من أجل الحد من الخصاص من هذه الأطر، ستعمل الوزارة على الإعلان عن فتح مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين ( سلك الإدارة التربوية ) في الأجال التي سبق التوافق بشأنها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ( 26 أبريل (2025).