ورقة بحثية تفصّل في إعادة الهيكلة لزيادة إنتاج المقاولات العمومية في المغرب

أوردت ورقة بحثية أن “المحفظة العمومية بالمغرب مُقبِلة على تغيير جذري على مستوى نمط حكامتها وطبيعة علاقتها بالدولة، ويُنتظَر أن تسفر عمليات إعادة الهيكلة عن مراجعة هندستها والرفع من إنتاجيتها، ومن إسهامها في مواكبة السياسات العمومية، وتحقيق رهانات النموذج التنموي الجديد”.

وأوضحت الورقة، المنشورة بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، أن “محاولات تجاوز نموذج الدولة الوصية تحتمل مخاطر حول انفلات مسار الإصلاح عن سكته الحقيقية لينزاح نحو التفكيك المنهجي للمرفق العام، بخوصصة ما تبقى من القطاعات الحيوية التي تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بها ضمن المحفظة العمومية”.

وأوضح الكاتب عبد الرفيع زعنون أن ذلك المعطى “يستوجب الملاءمة بين الاستحقاقات الجديدة للدولة الاجتماعية وبين اشتراطات النهج الليبرالي، مع استحضار منطلقات مهمة في الإصلاح كالتدرج والتعاضد والشفافية وحماية الحقوق المكتسبة”.

وتابعت الورقة، المعنونة بـ”المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: إصلاح أم تفكيك منهجي؟”، بأنه “للرفع من عوائد عمليات إعادة الهيكلة يتعين تقييمها بشكل دوري لقياس مستوى نضج التحول التنظيمي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدى فعالية الإجراءات المتخذة لتحديث أنماطها التدبيرية”.

لذلك، أوردت الوثيقة أنه “يتعين تدقيق الإطار العام لباراديغم الدولة المساهمة ببلورة سياسة مساهماتية للدولة توضح الأهداف والنتائج المنتظرة من ترشيد المحفظة العمومية؛ الأمر الذي يحتم صياغة ميثاق شامل كمرجعية توجيهية يتم في ضوئها وضع وتحيين وقيادة السياسة المساهماتية للدولة”.

في هذا السياق، شددت على أنه يجب “ربط مسار إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بإصلاح جذري للقطاع العام ككل، في ظل التحديات الراهنة التي فرضت “إعادة تعريف” دور الدولة وتأطير مستويات وأدوات تأثيرها في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية”.

واعتبرت بالورقة، في هذا الصدد، بأن “مسار تطور المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب أفضى إلى تحقيق مكاسب مهمة، بفضل تنامي إسهامها في تنفيذ السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية؛ لكن هذا الدور أصبحت يعرف بعض التراجع نتاج إشكالات تشريعية وعملية عديدة في ظل تفاقم معضلة الحكامة والغموض الذي يكتنف تجسيد نموذج الدولة المساهمة”.

وأفادت المقالة بأن “المؤسسات والمقاولات العمومية تعاني من “خطيئة النشأة”، بسبب تداخل مهام منشآت عامة عديدة مع بعضها البعض أو مع البنيات التابعة للقطاعات الوزارية الوصية، إلى درجة تكريس حالة من التنافس السلبي بينها”.

وفيما يتعلق بالخوصصة، أبرزت المقالة أنه يبرز كـ”حل استثنائي يتعين تقوية أساسه التشريعي لتفادي تحويله إلى منفذ لتصفية قطاعات عمومية ذات أهمية اقتصادية واجتماعية”، مؤكدة أن “القانون الإطار رسم الشروط العامة لتحويل المؤسسات العمومية التجارية إلى شركات مساهمة؛ لكن هذه الشروط العامة ستظل جوفاء إذا لم يعقبها وضع شبكة معايير لترجيح قرار التحويل وتقييم أثره”.

ولفتت إلى أن “استحقاقات الإصلاح الترابي للدولة تفرض مراعاة البعد المجالي في إصلاح هذا القطاع، من خلال إلزام المؤسسات والمقاولات العمومية بإشراك المجالس المنتخبة عند إعداد برامج العمل الخاصة بها إذا تبين أن لهذه البرامج تأثير على التنمية الترابية طبقا للمادة الـ53 من القانونالإطار رقم 50.21”.