ورقة بحثية ترصد “الثابت والمتغير” في المقاربة المغربية لحلحلة الأزمة الليبية

أوردت ورقة بحثية أعدها عبد الواحد أولاد مولود، الخبير في السياسات الإفريقية وقضية الصحراء، أن “الرباط سعت، منذ اندلاع الأزمة سنة 2011، إلى الدعوة للحل السياسي وتجنب المقاربة الأمنية؛ وهو ما تجلى من اتفاق الصخيرات الشهير سنة 2015”.

وشددت الورقة البحثية، التي عالجت موضوع “الثابت والمتغير في المقاربة المغربية تجاه الأزمة الليبية”، على أن “المملكة المغربية من بين القوى الإقليمية الأولى التي سعت إلى حل الأزمة بليبيا، من خلال الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي، ثم عبر إرسال مساعدات إنسانية إلى النازحين على الحدود الليبية التونسية”.

ومن جملة المحاولات المغربية لحل النزاع في أوله أبرزت الدراسة سالفة الذكر، التي قدمها عبد الواحد أولاد مولود خلال “المؤتمر العلمي حول السياسات الأمنية في ليبيا بين الواقع والمأمول”، “الزيارة الرسمية لوزير الخارجية المغربي آنذاك، الطيب الفاسي الفهري، لمدينة بنغازي خلال شهر غشت 2011، محورها الاعتراف ودعم المجلس الانتقالي. وقد انخرطت الرباط في مسلسل استكمال مشاورات التسوية السياسية بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، بعد ظهور محدودية تأثير الوساطات الإقليمية وبعد مشاورات ممتدة بعواصم عديدة”.

أطلق عبد الواحد أولاد مولود، في بداية دراسته، افترضات عديدة لخلاصات ورقته البحثية؛ أهمها أن “تعدد الوساطات الدولية أضعف الجهود المغربية، إذ عرفت اللقاءات التي عقدتها الرباط برعاية أممية لحل الأزمة بليبيا عرفت تعطلا، بسبب تكاثر اللقاءات المماثلة في دول عديدة”.

بعد استعراض الجهود المغربية في حلحلة الأزمة الليبية منذ اندلاعها، رصد المصدر عينه موضوع “آفاق الاستفادة من التجربة الأمنية للمغرب لتحقيق التوازن الأمني بليبيا”، إذ أكد أن “ورقة “استتباب الأمن” بليبيا، بمثابة استعمار جديد للقوى الدولية قصد تأمين مصالحها؛ غير أن المغرب له مقاربة مخالفة تهم التوسط بين الفرقاء قصد الحفاظ على الأمن الليبي”.

وأبرزت الورقة البحثية أن “المغرب يلتزم، في خضم سياسته تجاه الليبيين، بمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير وتجنب فرض الوصاية؛ الأمر الذي سيساهم في دعم الحوار الليبي وتقريب الفرقاء السياسيين بشكل كبير”.

“قد ظل المغرب أرضا للحوار يلتقي فيها الليبيون لتقرير مصير بلدهم، عكس البعض الذي ينظر إليها “أصلا تجاريا دبلوماسيا”؛ بينما يعتبرها البعض الآخر “ساحة صراع بالوكالة”، هذه استنتاجات دراسة أولاد مولود فيما يخص إمكانية استفادة الليبيين من المقاربة المغربية الأمنية تجاههم.

“يتأثر الليبيون بالتنافس الإقليمي بين المغرب والجزائر، وهو المعطى الذي تجلى بشكل كبير في ظل الاختلاف المتباين في الوساطات التي يعرضها كلى البلدين لحل الأزمة الليبية، وهذا التباين يزيد من تعاظم مشكلة التنسيق الأمني الإقليمي المشترك، وهو المعطى الذي أصبح ظاهريا لجميع دول العالم”، أورد المصدر ذاته.

وخلصت الدراسة إلى معطيين أساسيين فيما يهم الدور المغربي بليبيا؛ أولهما أن “تفعيل الدور المغربي نحو حل الأزمة الليبية، يبقى في يد الليبيين أنفسهم”، وثانيهما أن “الدور المغربي لن يبقى حبيس إيجاد حل الأزمة، بل سيبقى متحركا فيما سيسهم في بناء هذا البلد المغاربي من جديد”.