علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن مجموعة من الأشخاص، يُقدَّمون كمسؤولين عن تدبير ضريح مولاي بوعزة، أقدموا على كراء ضريح “سيدي الطاهر بن المعطي” الواقع بجماعة مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، في ظروف غامضة تطرح تساؤلات قانونية ودينية حول مشروعية هذه الخطوة.
ووفق نسخة عقد الكراء، توصلت جريدة ” العمق ” بها، فإن الاتفاق ينص على تمكين أحد الأشخاص من استغلال الضريح مقابل مبلغ مالي قدره 7500 درهم، يمتد إلى غاية نهاية شهر مارس من سنة 2025. ويؤكد العقد أن المبلغ المذكور سيخصص لإصلاح بعض مرافق الضريح، في مبادرة قدمت حينها باعتبارها مساهمة في صيانته والحفاظ عليه.
غير أن الواقع، كما رصدته المصادر، يكشف أن أيا من الإصلاحات لم يتم تنفيذها، إذ لا تزال المرافق على حالها، دون أي أثر لترميم أو تحسين، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مصير المبلغ المدفوع، وصدق الالتزامات التي تضمنها العقد.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن العملية جرت خارج أي تأطير مؤسساتي أو قانوني واضح، دون الرجوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجهة المختصة بالإشراف على الأضرحة والزوايا، ما يعزز المخاوف من كون الكراء تم بشكل ارتجالي ولأغراض غير شفافة.
وأكدت المصادر أن الوثيقة تتضمن توقيعات ستة أشخاص يقدمون كمشرفين على الضريح، دون وجود أي سند رسمي يخولهم التصرف في مرفق ديني بهذه الرمزية. من جهتها، عبرت فعاليات من المجتمع المدني عن استغرابها من تحويل ضريح له مكانة روحية إلى ما يشبه مشروعا تجاريا مغلفا بالشرعية الدينية، محذرة من أن مثل هذه الخطوات تفتح الباب أمام استغلال المقدسات لأغراض ربحية ضيقة، بعيدا عن مقاصد التدين الشعبي وتقاليد الزوايا.
وأضافت المصادر أن الضريح، تزامنا مع الموسم السنوي، يشهد تنظيم طقوس ومظاهر شعوذة وسهرات ليلية، ما يثير القلق بشأن طبيعة الأنشطة التي تقام بجانبه. وهو ما يستدعي، وفقا للمصادر ذاتها، تدخلا صارما من الجهات المعنية لحماية هذا الفضاء الروحي، وضمان صيانته من كل الممارسات التي تسيء إلى رمزيته الدينية والاجتماعية.
المصدر: العمق المغربي
