أفاد مجلس المنافسة بأن واردات الغازوال والبنزين عرفت خلال السنتين الأخيرتين انخفاضا كبيرا بلغ 21,5 في المئة، من حيث القيمة، منتقلا من 66,3 مليار درهم في سنة 2022 إلى حوالي 52,7 مليار درهم في 2023، مع تسجيل نفس المستوى تقريبا من الواردات على مستوى الحجم.
وأوضح مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، في إطار اتفاقات المعاملات المبرمة مع المجلس، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار المحروقات المكررة عالميا، وخصوصا أسعار الغازوال الذي يظل الوقود المهيمن على واردات المغرب بنسبة 90 في المئة تقريبا.
وأضاف المجلس أنه على صعيد إيرادات الضريبة الداخلية للاستهلاك، فقد حقق هذان النوعان من الوقود نحو 18,34 مليار درهم لفائدة ميزانية الدولة في سنة 2023، مقابل 18,42 مليار درهم في سنة 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0,4 في المئة (ناقص 78,6 مليون درهم).
أما إيرادات الضريبة على القيمة المضافة فقد تراجعت من 8,61 مليار درهم إلى 7,23 مليار درهم بين التاريخين، أي بانخفاض بنسبة 16 في المئة (ناقص 1,39 مليار درهم).
كما عرف سوق الاستيراد دخول ستة فاعلين جدد بين سنتي 2022 و 2023، مما أحدث دينامية في قطاع الاستيراد انعكست بانخفاض قدره 3,6 نقطة في حصص السوق الخاصة بالشركات التسع المعنية بالتقرير، منتقلة من حوالي 92,6 في المئة في 2022 إلى نحو 89 في المئة في 2023.
يشار إلى أن مجلس المنافسة، المجتمع بتاريخ 13 نونبر 2023، قد صادق على اتفاقات المعاملات المبرمة مع تسع شركات ناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين وتنظيمها المهني.
وتنص هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات.
ومن بين هذه الالتزامات، قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع للغغازوال والبنزين.
المصدر: العمق المغربي
