هيئة للناشرين تقترح “عقد برنامج” لتنظيم دعم الصحافة وتدعو لـ”حل ثالث” لأزمة القطاع

دعت الفيدرالية المغربية للإعلام إلى “حل ثالث” لأزمة قطاع الصحافة، وللخلاف بين الفيدرالية المغربية لناشري والجمعية المغربية للإعلام والناشرين، كما اقترحت اعتماد “عقد برنامج” لتنظيم دعم الحكومة للقطاع.

وعقدت الفيدرالية المغربية للإعلام، أمس الإثنين جمعا عاما، بالرباط، لإعادة هيكلة أجهزتها، حضره عدد من الناشرين، وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال عضو مكتب الفيدرالية المصطفى كنيت، إن الجمع جاء في سياق إعداد الفيدرالية المغربية للإعلام لـ” طريق ثالث” لأزمة القطاع، مشيرا إلى أن المبادرة تضم ناشرين مارسوا الصحافة لعشرين أو 30 سنة، وبينهم حد أدنى من الانسجام، و”شكلنا لجنة سيستقبلها وزير الثقافة و التواصل المهدي بنسعيد لطرح تصور و اقتراحات الفيدرالية عليه”.

وأضاف أن “هناك صراع بين الفيدرالية المغربية للناشرين والجمعية المغربية للإعلام والناشرين”، مشيرا إلى أن “الأصل هو الفيدراليةّ، لكن خلال فترة كورونا انشقت من داخلها جمعية الإعلام والناشرين في ظروف غامضة و ملتبسة السياق، ومن طرف أشخاص، هم في الأصل من مؤسسي الفيدرالية، ومنهم من تقلد رئاستها لسنوات”.

و استطرد أن الجمعية أصبحت “ذات حظوة وامتياز بسرعة كبيرة، وهذا يطرح علامة استفهام”، مضيفا “اليوم نسير في مسار يضر الصحافة، فالمفروض أن يكون الناشرون جسما واحدا، ونحتاج إلى مبادرات تجمع ولا تفرق”.

واستدرك بأن مجموعة من مدراء النشر “نأو بأنفسهم عن هذا الانشقاق، الذي يبدو وراءه مصالح”، مضيفا أن هذا الصراع “انعكس أيضا على المجلس الوطني للصحافة، لأن الناشرين انشقوا، وترتب عن ذلك ما ترتب من تأجيل انتخاب المجلس الوطني للصحافة وتمديد له، ونحن الآن أمام محاولات تمرير مشروع قانون يتعلق بلجنة مؤقتة لتيسيير المجلس لمدة سنتين”.

ونبه المتحدث إلى ما يتم الإعداد له بشأن مرسوم دعم الصحافة، مشيرا في هذا الصدد إلى شرط تحقيق المقاولة الصحافية لرقم معاملات لا يقل عن مليون درهم في السنة، “ما يعني أن جميع المواقع الصغرى لا تحقق هذا الرقم”، وإذا كانت المقاولات الكبرى تحقق رقم معاملات 100 مليون سنتيم او اضافه عشرات المرات غلماذا تستفد أصلا من الدعم؟ يتساءل كنيت، لان المفروض استفادة المقاولة الصغرى و تأهيلها.

واعتبر كنيت أن دعم الحكومة لقطاع الصحافة بصيغة دفع أجور الصحافيين، “بمثابة هيمنة على القطاع، وبالتالي يفقد الصحافة استقلاليتها المالية، التي هي شرط أساسي ليكون للصحافي هامش حرية، وليتحلى بالموضوعية”.

الحل الثالث الذي جاءت به الفيدرالية المغربية للإعلام، يقول كنيت، يدعو الى تحاوز “الصراعات الثانوية”بين فيدرالية الناشرين وجمعية الناشرين، وفي هذا الصدد “نطالب بأن يكون الدعم على أساس عقد برنامج وليس مجرد صدقة توزع سنويا على أساس رقم المعاملات”، عقد يجب أن يرتبط بالمهنية والأخلاق و خدمة القضايا الوطنية الكبرى.

واسترسل “عقود برامج تذهب في اتجاه تأهيل المقاولة الصحافية وبالتالي تحسين أوضاع الصحافيين. فأجور الصحافيين هي من أدنى الأجور الموجودة، إذا استثنيا المقاولات الكبرى خصوصا الناطقة بالفرنسية”، داعيا إلى تأهيل المقاولة لكي تصبح منتجة وعندها دخل.

هذا العقد، بحسب كنيت، يجب أن يرتبط بالتخليق، “فأي عقد برنامج لا يركز على مبدأ التخليق والمهنية وتحسين أوضاع الصحافيين لا يمكن أن ينجح”. داعيا إلى ضرورة أن تكون الصحافة ملتزمة بالقضايا الأساسية للمغرب؛ الوحدة الترابية والنموذج التنموي والجهوية الموسعة.

كما دعا إلى ضرورة بلورة تصور واضح للإعلام، فـ”أي إعلام نريد؟ هل إعلام يمدح؟”، موضحا أن دور الإعلام هو التنبيه ودق ناقوس الخطر، قائلا إن “ما يجري خطير فمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر تأثيرا من الصحافة”.

وشدد على ضرورة أن يشتغل الصحافي في راحة متحررا من الضغوط المالية، “لأنه صانع رأي عام”، و ان يستفيد من تداريب و دورات تكوينية بشكل مستمر، منبها إلى أن أعلى تقاعد يمكن أن يحصل عليه الصحافي هو 4 آلاف و200 درهم.